الدولرة في أحسن أحوالها والقانون في النصّ فحسب... القطاع العامّ الأكثر تضرّراً؟

بعد قرار تسعير السلع بالدولار في المحال التجارية والسوبرماركت في آذار الماضي، جرت دولرة إيرادات الدولة في مشروع موازنة 2024 الموجود حالياً في حكومة تصريف الأعمال لمناقشته، لتغطية التزاماتها بالعملة الصعبة. لقد استنسخ المشروع ضرائب جديدة وحدّد تسديد بدلات والرسوم والضرائب بالفريش للدولة، فيما هي تدفع متوجباتها والرواتب بالنقد الوطني.الخطوة الاولى فتحت باب التلاعب بالأسعار وتكريس التسعيرة بالعملة الأجنبية على الرفوف في غياب الحسيب والرقيب. وجاءت الخطوة الثانية في مشروع الموازنة لتؤكد المضي بهذا النهج على حساب هيبة الليرة اللبنانية وسيادتها بدل البحث عن أقرب طريق للحل في انتظام عمل المؤسسات. ويخشى مع استمرار سياسة الترقيع الانتقال الى الدولرة الكاملة. ويوحي المضي بهذا النهج استمرار غياب مشروع الدولة في مدى غير قريب كما يبدو، رغم زحمة السيناريوهات الظاهرية، بعيداً من عبء الثقل على كاهل المواطن أو منزلة النقد الوطني الذي خصّه النص بما يحظر الاسترسال في التعامل بسواه. وللتذكير فقد توّج قانون النقد والتسليف العملة الوطنية في مادته الاولى...