الحكومة - صندوق النقد: هل ثمّة تحدّيات يفرضها "حزب الله"؟

إذا كانت الإجراءات الاصلاحية التي لا بدّ للحكومة المباشرة بتنفيذها تشكّل في كليّتها ضرورة آنيّة، إلا أنّ الخطوة الأولى المرتقبة خلال الأسابيع القليلة المقبلة تتمثّل في استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي عبر طلب الحكومة إلى وزارة المال ومصرف لبنان بدء التفاوض وفقاً لجدول زمنيّ واضح. وتشمل الإجراءات ضرورة الموافقة على التدابير الوقائية التي طلبها الصندوق. ويطرح هذا الموضوع علامات استفهام حول الموقف اللبنانيّ من إعادة استئناف المفاوضات ومدى القدرة على التوصّل إلى مقاربة موحّدة في هذا الشأن. وتتعلّق التساؤلات الأساسية بكيفيّة تعامل "حزب الله" مع المسار الحكوميّ المرتبط بموضوع صندوق النقد. وهل يقف حائط صدّ في وجه جلوس لبنان على طاولة التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية بهدف التوصّل إلى برنامج إنقاذيّ؟ أم أن ثمة توافقاً مسبقاً بين رئاسة الحكومة و"الحزب" في موضوع الصندوق؟ ترتبط النقطة الأولى التي من شأنها معالجة هذه التساؤلات بموضوع كيفية توزيع الخسائر بين الدولة اللبنانية والقطاع المصرفي والمواطن اللبناني. ولم يتطرّق البيان الوزاري للحكومة بشكلٍ مباشر أو...