"اللقاء التشاوري" حول مذكرة الإحضار بحق دياب: سابقة خطيرة شكلاً ومضموناً

توقف "اللقاء التشاوري" عند "مذكرة الإحضار التي أصدرها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق بيطار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، طارحاً الأسئلة التالية:"من جلب نيترات الأمونيوم الى مرفأ بيروت؟ ومن قرر تخزينها في العنبر رقم 12؟ ومن غطّى وشارك على مدى سنوات في هذا الإهمال الذي تحوّل إلى جريمة بحق الوطن؟ وقبل كل ذلك لماذا حصل كل ما حصل وما هي الأهداف والغايات التجارية أو الأمنية؟"، معتبرا أن "كل هذه الأسئلة تركها المحقق العدلي القاضي طارق بيطار وقرر أن يستهدف دولة الرئيس حسان دياب وأن يدّعي عليه ومن ثم إصدار مذكرة إحضار بحقه في سابقة خطيرة شكلاً ومضموناً لم يكن البيطار ليجرؤ عليها لو كان دياب أميراً من أمراء الطوائف في هذه الدولة التي تحولت إلى اضحوكة مبكية".

 

وأكد اللقاء أنه "بغض النظر عن كل التوازنات المذهبية في هذا البلد، وعن الخطوط الحمر لدى غالبية الشعب اللبناني، فإن قرار اتهام رئيس مجلس الوزراء بارتكابه الخيانة العظمى أو الإخلال بالواجبات المترتبة عليه خلال ممارسته عمله، لا يمكن أن يصدر إلا عن مجلس النواب حسب المادة 70 من الدستور اللبناني، وما سوى ذلك من أفعال يحاكم بها أمام القضاء العدلي، وبالتالي فإن القاضي بيطار قد أوقع نفسه بمخالفة دستورية لعدم صلاحيته باتهام رئيس الحكومة بالإخلال بواجباته خلال ممارسته عمله بما يدخل ضمن صلاحيات مجلس النواب حصراً، وعرّض التحقيق والحقيقة للتشويه، وهو ما أكّده كتاب الأمين العام لمجلس النواب إلى النيابة العامة التمييزية صباح اليوم".

 

وكرر اللقاء تأكيده أنه "ضد التعرض لكرامة وموقع رئاسة الحكومة واعتبارها مكسر عصا"، معتبراً أن "الذي يخدم العدالة والحقيقة هو الشروع بمعرفة أين وكيف ومن ولماذا".