"الوفاء للمقاومة": متورّطون في مشاريع معادية للبنان يحرّضون على الفتنة

دانت كتلة "الوفاء للمقاومة" خلال اجتماعها الأسبوعي "بشدّة التوتير المبرمج والظهور الميليشاوي المسلّح الذي شهدته بلدة الكحالة يوم أمس عقب انقلاب شاحنة عند أحد منعطفاتها، وتعرض أفرادها للاعتداء في محاولة للسيطرة عليها وإطلاق النار الموجّه الذي أدّى إلى استشهاد أحد الإخوة، وإعاقة تدخّل الجيش اللبناني ومحاولة منعه من ضبط الاستفزاز".

 

ورأت الكتلة أنّ "ذلك هو نتاج التحريض والتعبئة الغبيّة والحاقدة التي تشكّل مادّة فتنويّة يعمد إلى توظيفها قاصرو النظر أو المتورطون في المشاريع المعادية لمصالح لبنان واللبنانيين"، مشدّدة على أنّ "هذا التوتير وما نجم عنه هو بعهدة التحقيقات الجارية لتأكيد الوقائع وكشف المتورطين والمحرضين وسوقهم الى العدالة".

 

ورحّبت الكتلة ودعم "كل الجهود التي بُذلت وتُبذل لإعادة الهدوء إلى مخيم عين الحلوة في صيدا"، معتبرةً أنّ "مصلحة الفلسطينيين عموماً والمقيمين منهم في المخيمات خصوصاً، تكمن في التهدئة وحلّ النزاعات والاختلافات عبر الأطر والمرجعيات المعتمدة والمتفق عليها والمعنية بالتنسيق مع السلطات اللبنانية الرسميّة".

 

وتابعت في بيان: "إنّ زعزعة الأمن في المخيمات هو مطلب أعداء الشعب الفلسطيني وإشغال استنزافي للساحتين الفلسطينية واللبنانيّة، ولذا فإننا ندعو الجميع إلى توخي التنبه والحذر من كل ما يخدم أهداف العدوّ الصهيوني وعملائه، وتؤكد على ضرورة تعزيز وحدة وتماسك الصف الواحد الملتزم نصرة الشعب الفلسطيني وقضيّته المشروعة والعادلة".

 

إلى ذلك، اعتبرت الكتلة أنّ "الحوارات الثنائيّة والجامعة مفيدة دوماً لبلورة الأفكار وتقريب وجهات النظر واعتياد التوصّل إلى الحلول عبر التفاهمات المتبادلة التي لا يُعكّر صفوها استعراضات أو تحدّيات. وليس هناك حوار يلغي حواراً آخر خصوصاً إذا كان ممهداً أو مكمّلاً، وما يجري بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ اليوم من حوار هدفه توضيح المواقف وشرح دوافعها والتوصل إلى قناعة مشتركة تعزز الموقف الوطني السليم وتدفع باتجاه تسهيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي".

 

وجدّدت الكتلة تأكيدها أنّ "الشغور الرئاسي لا يُعطّل أعمال المجلس النيابي التشريعيّة أو الرقابيّة ولا أعمال مجلس الوزراء لكنّه يستدعي منهما مراعاة بعض الأحكام والمواد القانونيّة المتصلة بالصلاحيّات الممنوحة حصراً لرئيس الجمهوريّة بموجب النص الدستوري وما يترتب عليه، وبناءً عليه فإنّ لمجلس الوزراء المستقيل أن يتابع إدارة مصالح الدولة واللبنانيين في الحدود الدنيا لتصريف الأعمال وتسيير المرافق العامة، فيما يتابع مجلس النواب عمله التشريعي والرقابي وعند إصدار القوانين يطبق المواد الدستوريّة التي تنظّم ذلك".

 

ثم أشارت إلى أن "استخدام بعضهم لسلاح العقوبات أو التحريض عليه في إطار الضغط والابتزاز وما تتوعد به بعض الجهات الاستكباريّة الضالعة في جرائم التدخل في شؤون الآخرين لمصادرة المواقف والمصالح وممارسة التهويل على الحكومات والدول والشعوب، لن يثنينا عن مواصلة السعي لتحقيق تفاهمٍ وطني بغية إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأفضل طريقةٍ ممكنة وبحسب مقتضيات الدستور".

 

ودعت الكتلة "الحكومة وأجهزتها الأمنيّة والرقابيّة إلى بذل أقصى الجهود الممكنة وسط الظروف الصعبة الراهنة من أجل ضبط الأمن ومنع التوترات الآخذة بالاتساع في معظم المناطق اللبنانيّة والتي لا يتورّع المتورطون فيها عن إطلاق الرصاص وارتكاب الجرائم"، وأهابت بالأجهزة والإدارات المعنيّة والمختصّة وبالبلديّات عموماً أن "تتشدّد في تطبيق معايير السلامة العامّة في البناء والطرقات والآليّات تجنّباً للمزيد من الكوارث التي شهدناها ونشهدها في أكثر من منطقة والتي لم يكن آخرها الحريق الذي اندلع في مستودعاتٍ تجاريّةٍ سفليّة داخل بناءٍ سكني جهد الإطفائيّون البواسل لإخماده على مدى أيّام بسبب المخالفات والموانع المعيقة التي حالت دون استنقاذ ما يمكن استنقاذه، وكانت الأضرار والخسائر بالغةً وضخمة على المستوى المادّي فضلاً عن تشرّد العديد من العائلات من منازلهم".