اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"الكتلة" رحبت بقرار مجلس الوزراء: انتصار للمصلحة الوطنية
28-03-2023 | 00:00
المصدر: "النهار"
رحبت الكتلة الوطنيّة بـقرار مجلس الوزراء العودة الى تطبيق التوقيت الصّيفي، ورأت فيه "انتصارا لمنطق العقل والمصلحة الوطنية والاقتصادية، على منطق المزايدة الشعبوية والطائفية التي لا تغني عن جوع أو عوز"، معتبرة أنّ "المواجهة السياسيّة والاجتماعيّة مع حكام الفشل والتأجيل هي الخيار الوحيد لحماية مصلحة اللبنانيين".
وحملت في بيان، رئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونجيب ميقاتي تبعة "التشنّجات السياسيّة والطائفيّة والارباك الإضافي للاقتصاد اللبناني وضرب صدقيته".
كذلك دانت "محاولة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الافادة من قرار بري-ميقاتي العشوائي، لإنعاش حظوظه الرئاسيّة من باب المزايدة الطائفيّة الفاضحة"، معتبرة أن "مقاربة هذه المسألة من باب طائفي، هي في أحسن الأحوال انتهازية، وتعرض اللبنانيّات واللبنانيّين والسلم الأهلي لمخاطر إضافيّة هم في غنى عنها".
وأشارت الى أن "أخطر ما حصل في الأيّام الثلاثة الأخيرة، هو انكشاف الهشاشة المفرطة للمؤسّسات الدستوريّة وانكسار شرعيّتها السياسيّة والشعبيّة، بدءًا بآليّة اتخاذ القرار وفق ما ظهر في الفيديو المسرّب من عين التينة، وعدم التزام الاجراءات القانونيّة المطلوبة، أو التحضيرات اللوجيستيّة التي يفرضها هكذا قرار على صعيد النقل الجوّي والاتّصالات، وصولاً إلى آليّة تطبيقه مع تمنّع عدد من الوزراء عن تنفيذ قرار صادر عن رئيس الحكومة، ورفض معظم القوى الاقتصاديّة والمجتمعيّة له".
واعتبرت أن "تراجع الحكومة هو دليل على إمكان المواجهة مع هذه السلطة، في حال تضافر جهود القوى السياسيّة والمجتمعيّة حول أهداف واضحة، تبدأ بانتخاب رئيس سيادي إصلاحي، وتطبيق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي".
وحملت في بيان، رئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونجيب ميقاتي تبعة "التشنّجات السياسيّة والطائفيّة والارباك الإضافي للاقتصاد اللبناني وضرب صدقيته".
كذلك دانت "محاولة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الافادة من قرار بري-ميقاتي العشوائي، لإنعاش حظوظه الرئاسيّة من باب المزايدة الطائفيّة الفاضحة"، معتبرة أن "مقاربة هذه المسألة من باب طائفي، هي في أحسن الأحوال انتهازية، وتعرض اللبنانيّات واللبنانيّين والسلم الأهلي لمخاطر إضافيّة هم في غنى عنها".
وأشارت الى أن "أخطر ما حصل في الأيّام الثلاثة الأخيرة، هو انكشاف الهشاشة المفرطة للمؤسّسات الدستوريّة وانكسار شرعيّتها السياسيّة والشعبيّة، بدءًا بآليّة اتخاذ القرار وفق ما ظهر في الفيديو المسرّب من عين التينة، وعدم التزام الاجراءات القانونيّة المطلوبة، أو التحضيرات اللوجيستيّة التي يفرضها هكذا قرار على صعيد النقل الجوّي والاتّصالات، وصولاً إلى آليّة تطبيقه مع تمنّع عدد من الوزراء عن تنفيذ قرار صادر عن رئيس الحكومة، ورفض معظم القوى الاقتصاديّة والمجتمعيّة له".
واعتبرت أن "تراجع الحكومة هو دليل على إمكان المواجهة مع هذه السلطة، في حال تضافر جهود القوى السياسيّة والمجتمعيّة حول أهداف واضحة، تبدأ بانتخاب رئيس سيادي إصلاحي، وتطبيق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي".
