هل يتمكن ديوان المحاسبة من تعويض ما فاته دون السقوط في الشعبوية؟

غدي حدادتعود جذور ديوان المحاسبة التاريخية إلى "غرفة الحسابات "La Chambre des Comptes"، التي عرفتها فرنسا أثناء الحكم الملكي والتي تمَّ إلغاؤها إبَّان الثورة الفرنسية، وقد أعاد نابليون العمل بها في العام 1807 عندما أنشأ "محكمة الحسابات" (La cour des comptes) بصيغتها الحديثة، وذلك عملاً بأحكام المادة 14 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن للعام 1789 التي أقرَّت حق المواطنين في مراقبة طرق تحصيل الأموال العمومية وإنفاقها واستعمالها، وهي تخضع اليوم لأحكام الكتاب الأول من قانون المحاكم المالية. وفي لبنان، وأثناء حركة الإصلاح الإداري في عهد الرئيس فؤاد شهاب صدر المرسوم الإشتراعي رقم 118 بتاريخ 12 حزيران 1959، الذي أنشئ بموجبه أول ديوان محاسبة في لبنان، ثمَّ توالت التعديلات والتغييرات إلى أن صدر المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 في 16/9/1983، وهو النظام المعمول به حالياً مع بعض التعديلات التي أُدخلت عليه. وقد حدَّدت المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 82، ماهية الديوان ومهامه فاعتبرته "محكمة إدارية تتولى القضاء المالي، مهمتها السهر على الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة، تراقب وتلاحق وتحاكم كل من يكون على صلة باستعمال هذه الأموال وإدارتها باستثناء الوزراء الذين يخضعون للمراقبة فقط دون الملاحقة والمحاكمة". وقد عرَّفت المادة الثانية من قانون المحاسبة العامة، الأموال العمومية بأنها "أموال الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة والبلديات وأموال سائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية".وانطلاقاً من مهمّته هذه، أناط المشترع اللبناني بديوان المحاسبة وظيفتين أساسيَّتين: 1- وظيفة إدارية، يمارسها الديوان بموجب رقابته المسبقة، كما حدَّدتها المادة /32/ من قانون تنظيمه، بهدف التثبت من صحة المعاملات وانطباقها على الموازنة والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وقد أكَّد المشترع على أهمية هذه الرقابة فاعتبر أن "رقابة الديوان المسبقة هي من المعاملات الجوهرية وتعتبر كل معاملة لا تجري عليها هذه الرقابة غير نافذة ويحظر على الموظف المختص وضعها في التنفيذ وتحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة /60/ من...