مسار مجلس القضاء منذ تولّي عبود رئاسته

على رغم الظروف الصعبة والاستثنائية التي رافقت تعيين الرئيس الأول سهيل عبود رئيساً لمجلس القضاء الأعلى في 19 أيلول 2019 بدءاً بالحراك المدني في 17 تشرين الأول 2019، وما تبعه من تظاهرات وقطع طرقات، ثمّ تخييم جائحة كورونا وعدم توافر التجهيزات الصحية لمواجهتها، لتحلّ من ثم كارثة انفجار المرفأ وما خلّفته من أضرار في قصر العدل في بيروت، يمكننا أن نذكر أبرز محطات مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عبود خلال فترة قصيرة منذ بدء ولايته قبل أقل من شهر من توالي تلك الأحداث، وتحديداً في 19 أيلول 2019، وذلك عشية انتهاء ولاية الأعضاء غير الدائمين في المجلس في 28 أيار الجاري، علماً أن عددهم سبعة أعضاء. إثنان منهم قاضيان من رؤساء غرف التمييز يُنتخبان لثلاث سنوات من الرئيس الاول لمحكمة التمييز القاضي عبود ورؤساء الغرف والمستشارين في محكمة التمييز، ويُعيّن الأعضاء الخمسة الآخرون بمرسوم بناء على اقتراح وزيرة العدل لثلاث سنوات أيضا. وأبرز هذه المحطات: -  الكتاب الموجّه من رئيس مجلس القضاء الأعلى الى كلّ قاضٍ بتاريخ 16 تشرين الأول 2019، وذلك لمناسبة تعيينه رئيساً أول لمحكمة التمييز، والمرفق به كتاب رفع السرية المصرفية. وكان سبق هذه الخطوة مبادرة قام بها الرئيس الأول سهيل عبود خلال قسَم اليمين أمام رئيس الجمهورية فور تعيينه رئيساً أول لمحكمة التمييز بتسليم رئيس الجمهورية كتاب رفع السرية المصرفية عن أمواله مع أفراد عائلته. - التشكيلات القضائية التي أعدّها مجلس القضاء الأعلى ولم تبصر النور لعدم توقيعها من رئيس الجمهورية. وهي استندت، للمرة الأولى، الى معايير موضوعية واسباب موجبة وصدرت بإجماع أعضائه، وكان من شأنها إرساء استقلالية المجلس في وضع التشكيلات بعيداً من أي تدخلات، بحسب مصادر...