كتاب ميقاتي أوقف مؤازرة الضابطة العدلية للقاضية عون: تمادت بمخالفة القانون وتعريض الاجهزة الأمنية للمساءلة

نفذ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما اعلنه اول من امس بعد إجتماعه بمسؤولين قضائيين بوجه ما سماه "تجاوزات" النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في ملف المصارف. ووجه كتاباً الى وزير الداخلية بسام مولوي طلب فيه إجراء المقتضى القانوني والحفاظ على حسن سير العدالة ما يعني عدم تنفيذ طلبات القاضية عون الضابطة العدلية. ووجه نسخة من كتابه الى كل من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والتفتيش القضائي وجهاز امن الدولة. وقابل وزير الداخلية الكتاب الحكومي بالطلب الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والامن العام "التقيد بمضمون الكتاب وعدم تنفيذ المؤازرة او تنفيذ اي إشارة او قرار يصدر عن النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في اي ملف يثبت انه جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القاضية غادة عون، وذلك لحين بت المرجع القضائي الطلب". ويشار الى ان المصارف المعنية بهذا التحقيق كانت تقدمت تباعاً بدعاوى مخاصمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز، وكذلك تقدمت بطلب رد امام محكمة الإستئناف في جبل لبنان.    ووفق المعطيات ان النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الاعلى تسلما نسخة من كتاب ميقاتي. وإستبعدت مصادر قضائية عقد إجتماع لمجلس القضاء هذا الأسبوع.وبالتزامن مع القرار الحكومي غردت القاضية عون بعد ظهر امس مناشدة "السلطات الدولية في البرلمان الاوروبي المساعدة لان السيد ميقاتي يتدخل بشكل...