اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أخيراً فعلها مجلس النواب... قانون تجريم التحرّش الجنسي يُقرّ بعد سنوات من النضال
21-12-2020 | 14:27
المصدر: "النهار"
البعض لم يُصدّق أنّ قانوناً من هذا النوع أُقرّ اليوم. كان الظنّ أنّه لبنان الحضارة لا يعقل أن يتقاعس مسؤولوه الذين يتغنّى بعضهم بالتشبّه بالغرب، عن قرار بهذا الحجم يطال حقوق الإنسان. أخيراً، فعلها مجلس النواب. يمكن القول إنّه يوم "انتصار" الجمعيات النسائية وكلّ الأصوات النضالية التي طالبت بتجريم التحرّش الجنسي بمختلف أشكاله، بعدما كان اللوم يُلقى عادة في حالات مشابهة على المرأة، من دون أي محاسبة أو إدانة تتعلّق بالرجل، عدا أصوات قليلة، أشبه بالماء على الصخر، فكان هذا الخرق. المهم، الآن، العبرة التي كما يُقال أنّها في التنفيذ، لا في الأحكام المكتوبة على الورق.
إذاً، أقرّ مجلس النواب في جلسته اليوم في الأونيسكو اقتراح القانون الرامي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في أماكن العمل.
ولاقى القرار ترحيباً وتفاعلاً في مواقع التواصل، وفي صفوف الجمعيات النسائية، وإن انتقد البعض التأخّر في إقراره.
وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، انه بعد "سنوات من النضال المشترك بين جهات رسمية وخاصة بغية تجريم فعل التحرش الجنسي بمختلف أشكاله وأماكن وقوعه، أقر اليوم المجلس النيابي القانون الذي يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، ليصبح للبنان للمرة الأولى قانون يعاقب مرتكبي هذا الجرم ويؤمن الحماية والدعم لضحاياه".
وتابعت، في بيان: "كانت الهيئة الوطنية قد قدمت في آذار الماضي إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، نصا جامعا لمقترحات قوانين تجرم التحرش الجنسي سبق أن تم عرضها على اللجان البرلمانية المختصة، بالتعاون مع مشروع KIP في مركز الأعمال والقيادة الشاملة للمرأة في كلية العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت(AUB)، وبرنامج تمكين النساء في المشرق Mashreq Gender Facility المدعوم من البنك الدولي والممول من الحكومة الكندية والنرويجية. كما شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة وعدد من ألاعضاء في مختلف اجتماعات اللجنة الفرعية ولجنة الإدارة والعدل المعنيتين بمناقشة اقتراح القانون الذي يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، حيث تم التوافق اخيرا على الصيغة النهائية لاقتراح القانون الذي أتى جامعا ودامجا لنصوص تشريعية سبق أن أعدتها كل من النائبة عناية عزالدين والهيئة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة العدل".
وختم البيان: "سوف تستمر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في مطالبتها بإضافة مواد على قانون العمل لضمان بيئة عمل سليمة وتوفير آليات فعالة لتطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه".
