موظفون في الفئة الأولى على لائحة عقوبات جديدة

تنشغل القوى السياسية والحزبية، الى عدد من الوجوه المستقلة ومستشارين كانت لهم اليد الطولى في تنفيذ مشاريع او استفادوا من مالية الدولة، بمتابعة كل المعلومات التي يجري تناولها والحديث عنها بكثرة في الأيام الاخيرة عن إقدام وزارة الخزانة الأميركية على وضع لائحة عقوبات جديدة. وتشكل هذه "الوجبة" المنتظرة مادة قلق لعدد من الوجوه التي يتحضر افرقاؤها للانتخابات النيابية. وثمة حلقات سياسية ضيقة في السلطة وخارجها وصولا الى قلة نافذة من الناشطين في المجتمع المدني الذين يتواصلون مع ادارات غربية، يتحدثون عن إمكان إقدام الجهات الاميركية المعنية بهذا الملف على فرض عقوبات ستستهدف هذه المرة اشخاصا كانوا في سدة المسؤولية او ما زالوا في مواقعهم، ويتحملون تبعات اتخاذ قرارات كبرى حيث وقّعوا على صرف نفقات مالية لم تكن في مستوى او أحجام المشاريع التي كانت مرسومة على الخرائط. وتفيد المعلومات ان الفئة المستهدفة هذه المرة ستطاول اسماء كبيرة عملت في حقول الاتصالات والكهرباء والطاقة وتنفيذ مشاريع انمائية وقطاعات اخرى. وتشمل اللائحة...