الرواية الكاملة لمساعي مديرية المخابرات لإقفال ملفّ خلدة: الجيش لا يملي على القضاء ودوره حول إنجاز اتفاق مصالحة

داود رمالقد يظن البعض أن السعي لإجراء مصالحة في حدث يمسّ السلم الاهلي يعني تعطيل القانون، وهذا اعتقاد خاطئ، لأن الهدف هو عدم استجرار الدماء بالدماء، الأمر الذي يتطلب التعقل والحكمة والاعتبار مما حصل لعدم الوقوع في الخطيئة مجدداً، وهذا ما حصل في المعالجة التي تولّاها الجيش عبر مديرية المخابرات لملف حادثة خلدة التي كادت تشعل فتنة مذهبية.وعُقدت برعاية مديرية المخابرات اجتماعات ولقاءات ركّزت على إجراء مصالحة بين "حزب الله" وعرب خلدة، نتيجة الأحداث التي حصلت عام 2020 وذلك لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة وإنهاء الملف منعاً لحصول تفلت في الشارع مجدداً. وفي بداية عام 2021 عُقدت عدة اجتماعات في رئاسة فرع مخابرات جبل لبنان ضمّت عدداً من فعاليات العشائر العربية ومسؤولين في "حزب الله". وتشكلت أيضاً لجنة من عشائر العرب وهي معيّنة من قبل دار الفتوى، بالإضافة إلى مسؤولين في تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة أمل و"حزب الله" والحزب الديموقراطي اللبناني.وأبرز ما نوقش خلال الاجتماعات التي عُقدت في فرع مخابرات جبل لبنان هو تشديد رئيس الفرع على الطلب من المحامين تقديم إخلاءات سبيل للموقوفين، وحضور جميع الجلسات لتسريع المحاكمات، وحل الخلاف بالطرق السلمية، ووقف نزف الدماء، وترك العدالة تأخذ مجراها، وطلب القيام بزيارات مشتركة للقيادات السياسية والعسكرية والمحكمة العسكرية لتسهيل الأمور، حيث اشتكى عرب خلدة من أن التوقيفات تحصل من طرفهم فقط، وطلبوا المساعدة في إخلاء سبيل نصف الموقوفين، ومن "حزب الله" السعي لتوقيع إسقاطات حق في الدعوى حتى عن المذنبين منهم، وأكد وفد العشائر عدم وجود مشكلة من قبل زاهر غصن بالتنازل عن...