هل ستعفي الامم المتحدة لبنان من حصته في موازنة المحكمة ؟

 في الجلسة التمهيدية التي عقدت الاربعاء الماضي في القضية المتلازمة المتعلقة بإغتيال الامين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي ومحاولة إغتيال الوزيرين السابقين مروان حماده والياس المر ودع قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرنسين عددا من الموظفين المتعاقدين مع المحكمة الخاصة بلبنان مع إقتراب إنتهاء تعاقدهم معها نهاية هذه السنة وعدم تجديده في السنة الجديدة 2021. ويتزامن عدم التجديد مع خفض المحكمة موازنتها الجديدة وفق معطيات "النهار". معلوم ان لبنان يساهم بنسبة 49 في المئة من موازنة المحكمة ، فيما تساهم دول أعضاء في الأمم المتحدة في تغطية النفقات المتبقية. وتضيف هذه المعطيات ان المفاوضات بين المحكمة ولبنان لم تنقطع لتسديد مستحقات عالقة بسبب الوضع الإقتصادي والمالي المأزوم في لبنان والآخذ في طريقه الى المزيد ما دام الحل السياسي متعثرا، ما يعني ان الحكومة عاجزة...