العريضة النيابية في مسألة الحصانات والقفز فوق القانون

 إرتباك الطبقة السياسية في مسألة رفع الحصانات التي طلبها قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ يصبّ في رأي المحامي نزار صاغية في تحصين الحصانة من الجهات الرسمية التي تحاول خلق عقبات تحول دون رفعها، وتاليا الإستمرار في نظام الإفلات من العقاب. وهذا الأمر يراه واضحا في قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في الطلب المتعلق بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبرهيم، وواضح في البدعة التي اختلقتها الهيئة المشتركة في مجلس النواب، وكذلك في تراشق المسؤوليات حول مسألة رفع الحصانة عن المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا لجهة مرجعية بتها من المجلس الأعلى للدفاع أو رئاسة الحكومة. ويعتبر أن ما يجري في موضوع الحصانات هو هروب من اتخاذ القرار وافتعال إشكالات قانونية لعدم اتخاذه وتحمّله. فباستثناء الوزير فهمي لم تبت هذه الطلبات الى الآن، مضيفا أن "إفتعال عقبات...