اشترِك في نشرتنا الإخبارية
نصرالله مع عون في رفض تشكيلة الـ18 ومع الحريري في رفض الثلث المعطّل
17-02-2021 | 00:16
المصدر: النهار
قال الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله، بأنّ حزبه لا يقبل "الحديث عن قرار فصل سابع مهما كان السبب، كما لا يمكنه المجاملة في ذلك"، مشدداً على أنّ الغاية من الأمر تكمن في التدويل "بأخذ الملفّ اللبناني إلى الأمم المتحدة، ما يضرب سيادة لبنان".
وأضاف في كلمة متلفزة بذكرى "القادة الشهداء"، أنّ "التدويل قد يكون غطاءً لاحتلال جديد. والدول التي يدعونها، لن تقدم مصلحة لبنان أولاً على مصلحة إسرائيل". وسأل عن "الضمانات التي ستُعطى للبنان في ظلّ ضمانات الكبار لإسرائيل"، منبهاً من "أنّ التدويل قد يفرض خيار التوطين والنازحين السوريين، وفي ترسيم الحدود البحرية وتضييع مساحات من الأرض لمصلحة العدوّ".
وكرّر رفضه لأيّ "شكل من أشكال التدويل، لأنّه خطر على لبنان ومصلحة لبنان، من دون أن يعني ذلك عدم الاستعانة بأصدقاء. نحن نشعر بأنّ طرح فكرة التدويل هو للاستقواء".
وفي ردّ على الاتهام السياسي الذي وُجِّه إلى الحزب إثر اغتيال الناشط لقمان سليم، قال نصرالله من دون أن يأتي على ذكر الراحل، أنّ "السباب والشتائم لحزب الله من دون أيّ حجّة، تعبّر عن ضعف وعجز أصحابها".
ودعا جمهور المقاومة إلى عدم الردّ بالمثل، قائلاً: "نحن أقوياء ولسنا محبطين لكي نقابل هذه الحملات التي لا تؤثر علينا بالمثل".
وأَضاف أنّ "ما يجري ضد "حزب الله" من اتهامات هو خارج كل الأعراف والشرائع والقواعد القانونية، وكذلك التعامل مع "حزب الله" على أنه متهم وقاتل ومسؤول حتى تثبت براءته".
واتهم من يوجه أصابع الاتهام والسباب إلى الحزب، "بأنه تقاضى ثمن تشويه صورة المقاومة لدى بيئتها وجمهورها".
وفي مقاربة لافتة، أشار إلى أنّ إسرائيل "تقتل اليهود أنفسهم من أجل خدمة مشروعها، وقد قامت بعمليات قتل كثيرة في هذا السياق".
وفي موضوع تشكيل الحكومة، قال: "نتفهم عدم القبول بأن يحصل فريق واحد على الثلث المعطّل، لكن نستغرب الإصرار على تشكيل حكومة فقط من 18 وزيراً".
وقال: "الكلّ يريد تشكيل الحكومة ولا أحد يريد غير ذلك"، ملمحاً إلى "وجود عُقد داخلية، لأنّ الكلام عن انتظار ملفات خارجية لا يفيد".
وطالب "بعدم انتظار الخارج، لأنه لا يمكن للخارج أن يساعدنا إذا لم نساعد أنفسنا". ولفت إلى "أنّ الضغوط الخارجية قد تدفع بالبعض إلى مزيد من التصلّب"، معتبراً أنّ السقوف العالية تعقّد الموضوع.
وتابع: "تحميل المسؤولية لفخامة رئيس الجمهورية أمر غير منصف"، معرباً عن "تفهّمنا للقلق لدى الرئيس المكلّف لجهة الثلث المعطّل. لكننا لا نتفهّم إصراره على تشكيلة من 18 وزيراً، فيما لو كانت 20 أو 22 فإنها تُطمئن الجميع". وتمنّى "إعادة النظر بهذه المشكلة، لأنها قد تكون مدخلاً أو مخرجاً من الحال التي وصلنا إليها".
وتطرّق إلى مسألة التحقيق بانفجار المرفأ، فأشار إلى "انتهاء التحقيق لدى قيادة الجيش. وكرّر مطالبته القيادة بالكشف عمّا في حوزته لأهمية ذلك"، لافتاً إلى "أنّ المسؤولية اليوم هي عند القضاء، وعلى القضاء إعلان ما وصل إليه من تحقيق"، مجدداً المطالبة بذلك والإصرار عليه.
ولفت إلى "ما تعرّض له بعض الذين تضرّروا في أرواحهم وممتلكاتهم، لأنّ شركات التأمين ترفض التعويض عنهم بحجة انتظار إعلان نتائج التحقيق، وبعض هذه الشركات تحاول أن تأكل تعويضات هؤلاء بأكثر من 70% من الواجب عليها مقابل حصولها على تواقيع هذه العائلات".
