لا مفاعيل لطلب الأمانة العامة لمجلس النواب على قرار المحقق العدلي استجواب سياسيين!

لم تتسلم النيابة العامة التمييزية حتى آخر الدوام طلب الأمانة العامة لمجلس النواب إيداعها المستندات للسير بالملف في مجلس النواب. ويأتي هذا الطلب بعد تعيين قاضي التحقيق العدلي فادي صوان في ملف انفجار المرفأ مواعيد جديدة أمس لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء الثلاثة السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس كمدعى عليهم في هذا الملف.  لقد سبق للمحقق العدلي أن وجه كتاباً إلى مجلس النواب مرفقاً بمستندات تتضمن إفادات وزراء مذكورين في الكتاب كان استمع إلى إفاداتهم بصفة شهود. واستثنى هذا الكتاب ذكر الرئيس دياب. وكان على المجلس تلقفه في حينه، إذ قرر المحقق العدلي إثر جواب المجلس استجواب السياسيين كمدعى عليهم. فما مفاعيل طلب الأمانة العامة لمجلس النواب؟ ذكر بيان المحقق العدلي...