المادة 49 من الدستور: توضيح بعض النقاط

 وليد عبلا وقعت في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بتاريخ 10 تشرين الثاني الجاري مشادة بين النائب سامي الجميّل والرئيس نبيه بري حول المادة 49 من الدستور. وعندما أصر النائب الجميّل على معرفة المادة الدستورية التي استند إليها رئيس المجلس لاعتماد نصاب الثلثين في جميع دورات الاقتراع أجابه هذا الأخير: "مادة إجرها من الشباك"! ثم قال بجدية: "اقرأوا الدستور". كما منع الرئيس بري النائب ملحم خلف من إكمال قراءة نص مكتوب حول المادة 49 عينها. وكنت، من جهتي، قد وضعت دراسة مسهبة عن المادة 49 في مؤلفي "دراسات في القانون الدستوري" (2018، ص 63-90) أوردت فيها آراء رجال القانون اللبنانيين منذ عام 1958 حول تفسير هذه المادة، وخلصت فيها إلى استنتاج هو أنه لا نص في الدستور يفرض حضور ثلثي النواب في جميع دورات الاقتراع. كما أن "النهار" نشرت لي مشكورة بتاريخ 28/10/2022 مقالة بعنوان "النصاب وانتخاب رئيس الجمهورية" مستوحاة من تلك الدراسة. وسأحاول في هذه العجالة توضيح بعض النقاط الواردة في مقالتي المذكورة أعلاه. 1- إن تفسير الدستور من صلاحية الهيئة العامة وحدها وليس من صلاحية رئيس المجلس. وكان المجلس قد رفض في جلسة 18/8/1990 منح هذه الصلاحية للمجلس الدستوري، خلافاً لما نصّت عليه "وثيقة...