"سلامة لن يمثل"... الأجهزة الأمنية تعجز عن تبليغه وجوب الحضور أمام القضاء الفرنسي

وفشل القضاء اللبناني في إبلاغ سلامة وفق الأصول بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس، وفق ما أفاد مسؤول قضائي بارز وكالة "فرانس برس"، ما يرجح امتناعه عن حضور جلسة الاستجواب المقررة الثلثاء.

 

وطلب قضاة فرنسيون خلال تواجدهم في لبنان من نظرائهم اللبنانيين تبليغ سلامة باستدعائه للمثول أمامهم في 16 أيار بموجب تحقيقات أوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس.

وقال المسؤول القضائي إن دورية أمنية توجهت الأسبوع الماضي لأربعة أيام متتالية "إلى مبنى مصرف لبنان لتبليغ الحاكم رياض سلامة موعد جلسة استجوابه المقررة أمام القاضية أود بوريزي الثلثاء في باريس، لكنها لم تعثر عليه".

وفي كل مرة توجهت فيها الدورية لتبليغ سلامة، وفق المسؤول القضائي، "كان مسؤول الأمن في المصرف يبلغها أن الحاكم لم يحضر لدواع أمنية أو أن لديه اجتماعاً خارج مقر المصرف، أو أنه كان موجوداً وغادر قبل قليل".

وبعد تعذّر تبليغ سلامة، سيراسل قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا القاضية الفرنسية لإطلاعها "لتتخذ في ضوء ذلك القرار المناسب".

وبتعذر تبليغه، من المرجح ألا يمثل سلامة أمام القاضية الفرنسية التي استمعت إليه مع قضاة أوروبيين آخرين في آذار خلال جلستين أشرف عليهما القضاء اللبناني.

وقال المسؤول القضائي "بعدم تبليغه، بات سلامة غير ملزم الذهاب إلى فرنسا".

 

 

وأفادت مصادر مطلعة أنّ "ثمّة احتمالاً أن تعيّن القاضية بوروزي جلسة أخرى تستدعي إليها سلامة. ويفترض أن يكون بلغها جواب القضاء على عودة أوراق تبليغ سلامة الجلسة المقرّرة غداً في باريس من دون تبلغه أصولا".

وفي جلسة بيروت المقرّرة الخميس في دائرة القاضي أبو سمرا في الملفّ اللّبناني أشارت المعلومات إلى أنّها لن تكون جلسة استجواب لسلامة في انتظار ما سيؤول إليه قرار الدّفوع الشكليّة المقدّم من وكيل الحاكم، والذي سيصدره المحقق الأوّل غداً على الأرجح ، لاعتبار أنّ هذا القرار قابل للاستئناف من الجهة المدعى عليها أو من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر خلال مهلة ٢٤ ساعة من تاريخ صدوره وتبلغه.

وكان مصدر قضائي قال لـ"فرانس برس" إن القاضية الفرنسية أبلغت سلامة خلال الاستماع إليه في بيروت بوجوب المثول أمامها في 16 أيار، لكن أبو سمرا اعترض على الطريقة كونه يجب أن يتم تبليغه عبر القضاء اللبناني وفق الأصول.

وحضر محققون أوروبيون من فرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا وبلجيكا ثلاث مرات العام الحالي إلى لبنان، حيث استمعوا إلى سلامة وشهود آخرين في قضيته بينهم شقيقه رجا وموظفون سابقون في مصرف لبنان ومسؤولو مصارف تجارية.

ولفتت مصادر "النهار" إلى أنّ هيئة القضايا في وزارة العدل تنتظر إعطاء حكومة تصريف الأعمال الصيغة التنفيذية لعقود توكيل محامين يمثلونها أمام القضاء الفرنسي بصفتها مدعية عن الدولة اللبنانيين في ملف التحقيق الفرنسي مع سلامة وآخرين، وصدورها بمرسوم ليتمكن المحامون المكلفون ،وعددهم ثلاثة محامين ،من تمثيل الدولة في الجلسة المقررة في ٢٣ أيار الجاري امام محكمة الاستئناف في باريس إلى 23 أيار للنظر في مدى قانونية عمليات الحجز التي تمّت على أصول عقارية وأموال يملكها سلامة في أوروبا.