بارود: تعديل المرسوم 6433 يوجب اجتماع الحكومة وعدم الإستقرار القانوني حائلٌ لتلزيم عمليات التنقيب

 رحب الوزير السابق المحامي زياد بارود بكل ما يؤمّن حقوقاً إضافية للبنان وتعزيز حقوقه في حدوده البحرية والنفطية. وقال لـ"النهار" إنه "لا يمكن أحداً أن يكون ضد مثل هذا الإجراء، أو أن يناقش زيادة 1433 كيلومترا مربعا، ويجب أن يحصل هذا الإجراء لأنه مثبت من الإختصاصيين وقيادة الجيش والخبراء الذين استُشيروا والمرجعيات المختصة في وزارتَي الأشغال العامة والنقل والدفاع". وأبدى "ملاحظات في الشكل فحسب على المستوى الإجرائي لا تلغي هذا التعزيز لحقوق لبنان. فالمرسوم  6433 الصادر في 1/10/2011 متخذ في مجلس الوزراء، وكما نعلم هناك نوعان من المراسيم. المراسيم العادية التي تستوجب توقيع الوزراء المختصين ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، والمراسيم التي تتخذ بقرار من مجلس الوزراء. وفي حالة المرسوم 6433 فقد اتخذه مجلس الوزراء، وعملاً بمبدأ موازاة الأشكال والصيغ لا يمكن التعديل إلا بمرسوم شبيه له، تماما مثلما لا يمكن تعديل قانون إلا بقانون أو قرار إلا بقرار. وتاليا فإن تعديل هذا المرسوم في المبدأ يستوجب اجتماعا لمجلس الوزراء حتى في حالة تصريف الأعمال لأنه ليس مرسوما عاديا بل مرسوم ملحّ، ولا شيء يمنع دستوريا من أن يجتمع مجلس الوزراء لأمر مهم كهذا". ويرى أن "اعتماد طريقة ما يسمى الموافقة الإستثنائية لرئيسي الجمهورية والحكومة غير منصوص...