التشكيلات الجزئية مجمدة من خارج القانون على درجة عالية... غانم لـ"النهار": موقف وزير المال سياسي ويجب تسيير المرفق القضائي

يبدو أن صدور مشروع التشكيلات القضائية بات صعب التحقق وسيبقى مجردا من التوقيع لأسباب سياسية جرت الصحوة عليها بداعي الميثاقية لتطاول تجميد أخطر ملف شهده القضاء وتخطى بخطورته الإغتيالات ذات الطابع السياسي إلى اغتيال منطقة بكاملها بشرا وحجرا وتهجيرا وتدمير أهم مرفق إقتصادي حيوي في لبنان ليصيب أكثر من عصفور بضربة واحدة. لقد شهد التحقيق في ملف انفجار المرفأ أوسع عرقلة على الإطلاق لتعود ذكراه الثانية من دون صدور القرار الإتهامي ومن دون معرفة الضحايا وأهلهم والجرحى المعوقين مَن تسبّب بقتلهم أمواتا وأحياء، ومَن كان السبب في التدمير والتهجير، وهل حصل الإنفجار عن إهمال وقلة احتراز من جراء التلحيم، أم كان تفجيرا متعمدا، وما مصير المدعى عليهم في جرائم كبيرة وخطرة وبينهم الموقوفون الذين تحولوا هم القضية وحرف النظر عن أصحابها، هؤلاء الموقوفون الذين قد يخرج منهم أبرياء في حال تبين ان الجريمة الكبرى مفتعلة بعد المحاكاة التي أجراها المحقق القاضي طارق البيطار؟ لا أحد يدري ماذا يدور في كنف التحقيق السري أو تمنع المحاكمة عن مدعى عليهم بنتيجة القرار الإتهامي لانتفاء الدليل وللشك في بلد مسكون بتعدد الطوائف يصعب تحميل...