اشترِك في نشرتنا الإخبارية
البيطار رفض مجدّداً الاستماع إليه... والمشنوق: الشعبوية لا تحقّق العدالة
12-08-2021 | 15:33
المصدر: "النهار"
أعلن المكتب الإعلامي للنائب نهاد المشنوق أنّ "المحقّق العدلي في قضة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار رفض الاستماع إلى إفادة المشنوق الذي توجّه إلى مكتبه صباحاً بعد خروجه من مجلس النواب، حيث قصد مكتبه في الطبقة الرابعة من قصر العدل يرافقه محاميه نعوم فرح وتبيّن أنّ البيطار غير موجود".
وأضاف في بيان: "اتّصل مسؤول أمني بالبيطار ليبلغه بحضور المشنوق، فأجابه: "أنا لست مداوماً اليوم". في إشارة إلى أنّ "المشنوق زار بعدها المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات لتثبيت حضوره".
وأشار إلى أنّ "بعد حصوله على أرقام أمانة سر البيطار اتّصل وطلب رسمياً الإدلاء بإفادته أمام القاضي بالصفة التي يقرّرها البيطار، فجاء الجواب بعد 10 دقائق برفض البيطار مجدّداً الاستماع إلى المشنوق، بعدما كان الأخير قد حاول مرات عدّة الإدلاء بإفادته وكان البيطار رفض مراراً".
وكان المشنوق قد أكّد من مجلس النواب أنّه "احترامه لأهالي الضحايا"، موضحاً أنّ "الشعبوية لا توصل إلى الحقيقة ولا إلى العدالة، بل إلى طريق مسدود وإلى انقسام في البلد، وإلى مزيد من الحدّة بين كلّ الأطراف السياسيين".
كما ذكّر بموقفه "طلبت مراراً وقلت إنّني مستعد للمثول أمام المحقق العدلي، لكن مسألة الحصانة تعود إلى مجلس النواب الذي يرفعها أو لا يرفعها، وبالتالي هذا ليس خياري. والآن سأتصل برئيس قلم المحقق العدلي وأطلب موعداً منه للمثول أمامه والإدلاء بإفادتي".
ولفت أيضاً إلى أنّ "البيطار قد حرمه حقّه في الاستماع إليه، من بين كل الذين ادّعى عليهم، لكنّ سيصرّ بإلحاح على الإدلاء بإفادته، وإذا سمح له فسيفعل ذلك وإذا رفض الاستماع إليه فسيبلغ الرأي العام".
كما ذكّر بموقفه "طلبت مراراً وقلت إنّني مستعد للمثول أمام المحقق العدلي، لكن مسألة الحصانة تعود إلى مجلس النواب الذي يرفعها أو لا يرفعها، وبالتالي هذا ليس خياري. والآن سأتصل برئيس قلم المحقق العدلي وأطلب موعداً منه للمثول أمامه والإدلاء بإفادتي".
ولفت أيضاً إلى أنّ "البيطار قد حرمه حقّه في الاستماع إليه، من بين كل الذين ادّعى عليهم، لكنّ سيصرّ بإلحاح على الإدلاء بإفادته، وإذا سمح له فسيفعل ذلك وإذا رفض الاستماع إليه فسيبلغ الرأي العام".
وتابع: "وإذا كان ما لدي يدينني فأنا سأعلن، وإذا كان يبرئني فليعلن هو، لكن الإصرار على الشعبوية وخلع الدستور من مكانه ومسألة المحقق العدلي الذي يرفض حتى الآن أن يستقبل أياً منّا، فهذا لا يوصل إلى الحقيقة ولا إلى العدالة ولا إلى التماسك في البلد".
