تقاذف سريع للمرسوم 6433 أوصله الى بعبدا نجار: لن نتهاون بأيّ شبر أرض أو نقطة مياه

 

أحالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية اقتراح وموافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على مشروع المرسوم المتعلق بتعديل المرسوم رقم 6433 تاريخ 1/10/2011 بعد أن وقع عليه كل من وزيري الدفاع زينة عكر والأشغال العامة والنقل ميشال نجار، وذلك لأخذ الموافقة الاستثنائية عليه من رئيس الجمهورية لإصداره وفقًا للأصول التي يتم اتباعها في جميع الملفات التي تستدعي العرض على مجلس الوزراء ويستعاض عن موافقة مجلس الوزراء بخصوصها بموافقة استثنائية تصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وعلى ان يصار إلى عرض الموضوع لاحقًا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

 

وكانت وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر اكدت في بيان بعد التوقيع "أن عملُنا هو حماية مصالح لبنان وحقوقه السيادية براً وبحراً وجواً. لقد قدمت مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني إحداثيات جديدة لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في الجانب الجنوبي والجنوب الغربي من مياهنا البحرية. وهذا يشكل مسؤولية وطنية تحتّم على الجميع التعاون لإتمامه وفق القوانين الدولية والعمل على إنجاحه".

 

واعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار انه وقع على تعديل مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة بعدما اطّلع على تعديل مشروع المرسوم الرقم 6433/2011 الذي اعدته وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للنقل البري والبحري والخرائط المرفقة. 

 

وأكد نجار ان المرسوم "يشير الى تحديد حدود المنطقة الاقتصادية وذلك وفقا للوائح احداثيات النقاط الجغرافية المبيّنة والموضحة باللون الاحمر على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن الأدميرالية البريطانية". 

 

واعتبر أن "ما حصل من بلبلة اعلامية خلال اليومين الماضيين محزن"، وقال: "نحن نفتخر بنظافة الكف، وأنا موجود في هذه الوزارة منذ 15 شهرا وكل ما قيل عن هذا الموضوع هو افتراء وغير صحيح"، لافتا الى ان "هناك رسالة واضحة وجهها رئيس الجمهورية الى الامين العام للأمم المتحدة في الخامس من أيلول الماضي تتكلم عن تغييرات حصلت في المرسوم 6433/2011 تؤكد أحقية لبنان بجزيرة كاريش وبعض الكيلومترات التي قضمتها اسرائيل، حيث دفشت حدود لبنان الى 1800 كيلومتر مربع، وهذه الرسالة كافية للتأكيد والحفاظ على حق لبنان في المياه الاقليمية وما فيها من ثروات نفطية وغازية تقدر بالمليارات، ونعتبرها نعمة من عند الله للخروج من الضائقة المالية التي نحن فيها". 

 

وذكر نجار ان "اللجنة التي رأسها المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي، والتي فاوضت على ترسيم الحدود مع قبرص، كانت قد تشكلت عام 2007 في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وخلال تولّي الوزير محمد الصفدي مهمات وزارة الأشغال العامة والنقل. 

 

وأكد أنه "لم يسمع بموضوع المرسوم قبل الخميس الماضي، وكنت أعلم بمرسوم أعدته وزيرة الدفاع الوطني وأرسلته الى رئيس الحكومة والضباط تكلموا بالتقنيات، وتبين ان الاقتراح إما يقع على رئيس الحكومة أو على وزير الأشغال، وبالطبع رئيس الحكومة لن يقترح، وأنا لم أتهرب، ولكن كل ما طلبته هو الاستمهال بضعة أيام للتصرف بشفافية ودرس الموضوع جيدا".

 

وصباح أمس، عقد اجتماع في وزارة الأشغال برئاسة نجار ضم مسؤولين في المديرية العامة للنقل البري والبحري ووفداً من قيادة الجيش، وتحديدا الأعضاء العسكريين في مفاوضات ترسيم الحدود الجنوبية، وجرى نقاش في تعديل حدود المنطقة البحرية الخالصة للبنان وإدراج ذلك في المرسوم الخاص.