عدوان: لا خطة تعاف لدى الحكومة وتمرّر الوقت لاعتبارات سياسية

 

 

اوضح رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان ان "لا توجد خطة تعاف حقيقية شاملة وكاملة تهدف لتحفيز الاقتصاد، بل أوراق يتم تمريرها لاستنفاد الوقت وحتى يعتاد الناس على سرقة أموالهم، لانه بدون أي تحفيز اقتصادي ومن دون نمو لا حلول للوضع الذي نمر به".

 

كلام عدوان جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، لفت فيه الى اننا "صرفنا ما تبقى من المال ونكمل بصرفه تحت طابع "تمرير قوانين". وفي النهاية، اليوم لجنة المال والموازنة تبحث في موازنة ليس فيها سعر صرف واضح، ومنذ يومين سمعنا أن سعر الصرف الذي سيعتمد هو 12000 ليرة لبنانية، لماذا 12 وليس 8 وليس 20؟ ولماذا ليس السعر الحقيقي الذي هو 30 ألفا؟ السبب هو عملية تخدير للبنانيين مثل العملية التي اعتمدها مصرف لبنان، بالانتقال من 1500 إلى 3900 ومن ثم 8000، نسرق أموال المودعين تدريجيا وتخف ودائعهم تحت تعاميم متعددة وتسميات متعددة، وبالنتيجة لا نقدم أي حل".

 

أضاف: "نحن اليوم نعمل في المجلس النيابي في سلسلة قوانين تسمى إصلاحية تحت مقولة إن هذه القوانين مطلوبة حتى نستطيع التعامل مع صندوق النقد أو مع الاعتبارات الدولية، وننسى الأساس أو لا نقول الحقيقة في الأساس، وهي أنه إلى اليوم الحكومة عاجزة وغير صحيح أن لديها خطة تعاف، فهي حتى اليوم لديها ورقة تفاوض مع صندوق النقد وليس خطة تعاف كاملة وشاملة للوضع الاقتصادي النقدي".

 

وتابع: "خطة التعافي الكاملة والشاملة يجب أن تحدد الخسائر، على من ستقع وكيف سيتم إيفاؤها، مثلا إذا الدولة اللبنانية اخذت 45 مليار دولار يجب أن تقول كيف ستردها، وإذا مصرف لبنان تسبب بخسائر ب 15 مليارا يجب أن يقول كيف ومن أين سيردها، وإذا المصارف أخطأت بوضع كل الودائع في مكان واحد وهو مصرف لبنان ولم تأخذ بالاعتبار المخاطر التي وضعت المودعين فيها لأنها طمعت بربح سريع، فعليها أن تتحمل جزءا من الخسائر. وفي الوقت نفسه يجب أن نقول بكل "قرش" لدينا كيف سنحفز الاقتصاد والنمو وماذا سنفعل بالصناعة والزراعة، فقد انتهت أيام الاقتصاد الريعي الذي أوصلنا إلى هنا".

 

وأردف: "نحن اليوم امام صفحة جديدة ليس المسؤول عنها المجلس النيابي، بل مهمة المجلس أن يأخذ خطة الحكومة يدرسها فإما يوافق عليها أو يرفضها، وفي حال الموافقة عليها يراقب تنفيذها والصرف فيها، ويقوم برقابة على الحكومة التي نكرر أنها لم تقدم خطة شاملة ولم تقل كيف ستوزع الخسائر، لأن ما يحصل في آخر 3 أشهر هو غموض وكلام من الحكومة تتراجع عنه بعد أيام ووعود لم تنفذ تجاه المجلس النيابي. وانطلاقا من موقعنا وسلطتنا التشريعية أردنا أن نضع أمام الرأي العام هذه الوقائع حتى لا تضيع المسؤولية ولا يضيع الناس وودائعهم وكيف يجب أن تكون الحلول".