"مكافآت" الوزير تخلق بلبلة... ومصادر الداخلية: كل النفقات كانت تحت المراقبة

قبيل إجراء الانتخابات، وعد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي موظفي الوزارة وكل من يعمل للتحضير للانتخابات بإعطائهم ولو قدراً قليلا من تعويض مالي على جهودهم في هذا اليوم.

 

بادرة حسن النية في ظرف اقتصادي حرج، سيف ذو حدين. قد تكون المكافآت ضرورة لبعض الناس، لكن في توقيتها خطأ لآخرين، بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها مؤسسات الدولة أصلا، بعدما تردّد أنّ قيمة هذه المكافآت بلغت 525 مليون ليرة، ووزعت بطريقة استنسابية، ومن دون عدالة متكافئة بين الأشخاص.

مصادر وزارة الداخلية برّرت ما يُسرد من اخبار في الإعلام حول هذا الموضوع، بالقول: "إنّ من شارك وساهم في الانتخابات النيابية من مختلف الفئات المدنية والعسكرية قد تجاوز عددهم ١٢٠ الف شخص، وأن الوزير مولوي قام بما وعد به لجهة تقرير التعويضات اللازمة لكل من ساهم في إنجاح الانتخابات وإنجازها تبعاً لأهمية الجهد الذي قام به، وذلك عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم ١٢ تاريخ ٢٣-٢-٢٠٢٢ ضمن الاعتمادات المرصودة من قبل مجلس الوزراء وبموجب قانون خاص صادر عن مجلس النواب، وبالتالي، من عَمل جاهداً لأشهر من الطبيعي ان يستحق تعويضاً موازياً لجُهده ويفوق من عَمل ليوم أو يومين".

 

وأضافت المصادر: "أن كلفة الانتخابات كاملةً لم تتجاوز ٢٠٪؜ من تلك التي كانت عليها في العام ٢٠١٨. فعلى سبيل المثال إن جهود فريق عمل الوزارة نجح في تأمين الكهرباء لزوم الفرز بكلفة تقارب ١٪؜ من تلك التي كانت مقدرة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين الكهرباء لزوم الانتخابات".

 

وأوضحت المصادر أنه خُصصت تعويضات للأجهزة الأمنية والعسكرية بما يعادل ٤٠٪؜ من مجمل كلفة الانتخابات وقد بلغت ١١٥ مليار ليرة لبنانية تم رفعها من قبل الوزارة للأجهزة الأمنية والعسكرية بموجب سلف، ووافقت عليها وزارة المالية قبل إجراء الانتخابات، وما عدا ذلك لم يتم حتى اليوم صرف اي تعويض من اي نوع كان لأي من الموظفين الإداريين او فريق عمل الوزير بسبب تأخر وزارة المالية عن ذلك".

 

وأشارت المصادر الى انه بما خص التعويضات المرتفعة صدرت قرارات من الوزير بتحديدها وفقاً لمعيار العمل والعدالة والانصاف وهي خاضعة للضريبة التصاعدية، وان هذه القرارات جرى رفعها الى وزارة المالية لإجراء اللازم وتطبيق القانون.

 

وختم المصادر بالتأكيد أن "كافة العقود التي اجرتها الوزارة والمتعلقة بالانتخابات قد سلكت طريقها القانوني عبر مراقب عقد النفقات في وزارة المالية وديوان المحاسبة، كما أن السلف كافة تمت الموافقة عليها من قبل مراقب عقد النفقات ومدير عام المالية وفقاً للأصول وكذلك سائر القرارات المتعلقة بالتعويضات أحيلت الى وزارة المالية وفقاً للأصول لإجراء المقتضى".