مالك لـ"النهار": العودة إلى الدائرة 16 فضيحة وتنمّ عن انفصام والمغترب جزء لا يتجزّأ من مجتمعنا

عودة الكلام عن استحداث الدائرة 16 لاقتراع المغتربين وإعادة النظر في قانون الانتخاب لا تجوز في رأي الخبير الدستوري والقانوني الدكتور سعيد مالك، لأن هذا القانون دخل حيّز التنفيذ بعد صدور تعميم وزارة الداخلية في الخامس من كانون الثاني الماضي، المتعلق بمهل تقديم تصاريح الترشّح استعداداً لهذا الاستحقاق المحدد في 15 أيار المقبل، وبدء تقديم المرشحين طلباتهم خلال المهلة القانونية التي بدأت في العاشر من كانون الثاني وتنتهي في 15 آذار المقبل، و"صار تعليق الدائرة 16 في هذا القانون". ويؤكد أن "أي إثارة لهذا الموضوع في الوقت الراهن ستنعكس حكماً على نسف الانتخابات العامة برمّتها لأنه مبدئياً لا يجوز العمل على إعادة استحداث وإحياء الدائرة 16 فذلك يشكل ضربة لثبات التشريع، إضافة إلى مبدأ الحقوق المكتسبة للمرشح والمقترع على السواء، وإن كان القرار بالذهاب إلى إعادة إحياء هذه الدائرة فإن ذلك يعني أن من في السلطة لا يرغبون بالانتخابات ويتجنبونها خوفاً من خسارة مدوّية ممكن أن تكون في صناديق الاقتراع". ويوضح أن "الدستور وضع مبادئ عامة من ضمنها ثبات التشريع أي الاستقرار التشريعي، ما يعني أنه ليس بالإمكان إصدار قانون وبعد فترة وجيزة إصدار قانون مناقض له ما يؤدي إلى ضرب مبدأ الاستقرار التشريعي. فلا يُعقل أن يكون مجلس النواب صوّت في كانون الأول الماضي 2021 على تصويت المغتربين في الداخل ثم يعود في شباط الحالي وبعد أقل من شهرين للتصويت على استحداث الدائرة 16 إلا إن كان مجلس النواب مصاباً بالانفصام، وهذا مبدئياً يشكل فضيحة".

 

ويقول الدكتور مالك "صحيح أنه يمكن الطعن بهذا القانون أمام المجلس الدستوري في حال صدوره لأسباب عدة أهمها المسّ بمبدأ الاستقرار التشريعي وتالياً المسّ بمبدأ الحقوق المكتسبة، ما يخشى معه من تطيير الانتخابات لأنه إذا أجريت الانتخابات مع إقصاء المغتربين ستشكل سبباً للطعن بالقانون. وإذا أرجئت لإتمام المراسيم التنظيمية لاستحداث الدائرة 16 نكون أيضاً أمام إرجاء غير منظور يمكن أن يمتد إلى سنة أو أكثر من خلال اتفاق سياسي على هذا الاستحداث للمقاعد الستة وتوزيعها على المذاهب والطوائف بين القارات، وكيفية إعادة سحب هذه المقاعد في الدورة المقبلة، فضلاً عن وجوب إصدار مراسيم تطبيقية وتنظيمية ليصار الى فتح باب التسجيل وانقضاء مهل متتالية، لذا ثمة مناهضة كبيرة لموضوع استحداث هذه الدائرة. ولاية مجلس النواب تنتهي حكماً بعد إجراء انتخابات 17 أيار وإعلان النتائج. ويرى الخبير الدستوري أن التمديد لولاية المجلس الحالي سيكون عرضة للطعن بدوره أمام المجلس الدستوري، لذا يقتضي السير بقانون الانتخاب وفقاً لما قرره مجلس النواب في كانون الأول الماضي، وإجراء الانتخابات في موعدها ضمن تمكين المغترب من الانتخاب في السفارات والقنصليات استناداً إلى دوائر الداخل مثلما حصل عام 2018".

 

الكلام عن إعادة النظر في الدائرة 16 يشكل بذاته مسّاً بالمغترب اللبناني، ويرى الدكتور مالك هذه العودة "مخالفة للدستور ويقتضي الإبقاء على حق المغترب بالمشاركة في القرار الوطني لكونه جزءاً لا يتجزأ من المجتمع اللبناني. فهو لا يمكن عزله وإقصاؤه ضمن دائرة مستقلة له وكأنه لا يتصل بالوطن، لا بشؤونه ولا بشجونه"، مبدياً اعتقاده بأن "الانتخابات ستجري في موعدها لإصرار دولي وتنبيه منه بعدم مدّ لبنان بأيّ مساعدات أو تقديمات ما لم تذهب السلطة إلى انتخابات عامة. فهي تذهب مرغمة إلى هذا الاستحقاق وليس ضمن إطار واجب وطني". أما غياب مسألة عدم الجزم بعدم إجرائها في موعدها "فقد يكون للتأثير المعنوي في نفوس الناخبين والعازمين على خوض هذه المعركة"، داعياً كلّ مرشح إلى "أن يعتبر أن الانتخابات حاصلة حكماً وتحضير معركته الانتخابية".

[email protected]