"الحملة الوطنية لتحرير معتقلي المرفأ": لتعيين محقق عدلي رديف تقتصر مهمته على البتّ بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين

أكّدت "الحملة الوطنية لتحرير معتقلي المرفأ" خلال اجتماع استثنائيّ في مقرّ الاتحاد العام لنقابات عمّال لبنان لمناقشة التطوّرات الحاصلة في شأن تحريك ملفّ معتقلي المرفأ خصوصاً الكتاب الذي أرسله وزير العدل هنري خوري والذي طالبهم بانعقاد مجلس القضاء الأعلى وبتعيين قاض تحقيق في ملف انفجار المرفأ، ليبتّ بالأمور الملحّة والضروريّة في الملفّ المذكور إلى حين تمكين القاضي الأصيل من وضع يده على الملفّ أنّ "كتاب وزير العدل وطلبه عقد جلسة لمجلس القضاء الأعلى وتعيين قاض رديف جاء لوقف جريمة متمادية بحق 17 موقوفاً تعسفياً طالت مدّة توقيفهم من 48 ساعة إلى حدود 20 ألف ساعة من دون أيّ تحقيق ومن دون إمكانية لطلبات إخلاء السبيل".

 

وأضافت "الحملة الوطنية": "في ظلّ انعدام كلّي لكلّ مرتكزات العدالة خصوصاً وأنّ هذا الإجراء المتّخذ من قبل وزير العدل يدخل من ضمن صلاحيّاته الواضحة وتحديداً المادة 6 نسأل وزير العدل لماذا التأخير في القيام بواجباته لناحية انتداب قاضٍ لإطلاق سراح المعتقلين خاصّة وأنّه انقضى سنة على تولّيه الوزارة؟ كما نسأل الوزيرة السّابقة ماري كلود نجم لماذا لم تبادر إلى القيام بواجبها لانقاذ عائلات المعتقلين من تدمير شامل لحياتهم مما يشكل بحقهم جرائم ضد الإنسانية بحسب القانون الدولي؟، ونسأل أيضاً المعترضين على تعيين قاضٍ رديف للعمل على تعديل القانون وإقرار قانون يضمن استقلالية القضاء ويؤمّن فرصة الحصول على محاكمة عادلة وينهي بالتالي بدعة المحاكم الاستثنائية التي لا تتماشى مع معايير المحاكمات العادلة".

 

ورأت الحملة أنّ "مجلس القضاء الأعلى مُطالب باتّخاذ موقف واضح وصريح من قضية استمرار أسر 17 معتقلاً في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية والدستور اللّبناني والقوانين المرعيّة الإجراء وعليه تصويب خطّ العدالة الذي انحرف بشكل خطير في قضيّة اعتقالهم والعمل على تمكينهم الوصول إلى العدالة وحقّهم في المثول سريعاً أمام قاض لتقديم طلبات إخلاء سبيل وبالتالي فإنّ المجلس معنيّ بشكل مباشر وفوري في تأمين قاضٍ لهذه المهمّة".

 

وأشارت إلى أنّ "الأوضاع الانسانية لبعض معتقلي المرفأ تنذّر بالأسوأ وبالتالي إنّ السّلطات اللّبنانية بمختلف درجاتها ستتحمّل تَبِعات هذه الجريمة الجديدة والتي ستُضاف إلى الجرائم التي تمّت بحقّ المعتقلين من اعتقال وتعذيب وترهيب وحِرمان من حقوقهم الأساسيّة وبالتّالي على المجلس رئيساً وأعضاء أن يُدركوا بأنّ عليهم اتّخاذ قرار حاسم يؤمّن العدالة لمعتقلي المرفأ الأبرياء وينقذهم من تجاهل متعمّد ومجرم لقضيّتهم ومن مماطلة مدمّرة لحريّتهم ولحياة أسرهم اللذين يأملون من كلّ عضو في هذا المجلس الكريم العمل على تحرير المعتقلين ظلماً ومساعدتهم على تجاوز الأثر الجسدي والنّفسي والاجتماعي للمعاناة الحادّة التي تعرّضوا لها، والتحدّيات التي قد تُرافقهم مدى الحياة والعمل على التعويض عليهم".

 

وشدّدت الحملة على "تعيين محقّق عدلي رديف له مهمّة محدّدة تقتصر على البتّ بطلبات إخلاء السّبيل ولا تؤثّر على دور وصلاحيّة المحقّق العدلي الأصيل القاضي طارق بيطار".

 

ووجّهت الحملة تحيّة إكبار واحترام إلى أهالي شهداء انفجار المرفأ واعتبرت أنّها "تتلاقى مع كل أهداف تحرّكاتها وأنشطتها خصوصاً المتعلّقة بعودة مسار التّحقيق فوراً لأنّ العدالة لا تتجزّء بين القبض على منفّذي انفجار مرفأ بيروت وبين إطلاق سراح الأبرياء الموقوفين تعسّفاً وظلماً المعتقلين منذ سنتين ونصف بهدف تضليل العدالة".

 

وأملت أن يكون "اللّقاء المقرّر نهار الثلثاء القادم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود مساعداً لضرورة حلّ قضيّة موقوفي المرفأ الذين يتطلّعون إلى سلطة قضائيّة دورها إحقاق الحقّ والعدل في لبنان".