يوميات المساعد القضائي المضرب كسائر اللبنانيين تنتظر الفرج

استمرار إعتكاف المساعدين القضائيين بإعلانهم الإضراب شهراً إضافياً حتى نهاية أيلول بعد إعتكاف شهر آب الماضي، لا يبشر ببدء سنة قضائية طبيعية في 15 أيلول بإزاء تصاعد الأزمة الاجتماعية.  فهذه الشريحة الأساسية في رحم القطاع العام لن يحل تخصيص راتب إضافي وزيادة بدل النقل المشاكل التي تعانيها، وازدادت تفاقماً مع التزاحم المعيوش للحصول على المحروقات ومرور الساعات أمام المحطات لتأمين الوقود والتمكن من الوصول إلى العمل، عدا ما يعانيه قصر العدل من انقطاع عدة العمل والكهرباء والماء وتأمين الضروري مما يلزم على نفقة العاملين في أروقته لضمان إستمرارية الحد الأدنى من هذا العمل على حساب راتب يراوح من مليون و600 ألف ليرة إلى ثلاثة ملايين ليرة ويزيد بقليل بحسب سني الخدمة.  صحيح أن هذا الواقع من المعاناة لا يختلف عن معاناة سائر اللبنانيين في ظل هذه الفاقة، إلا أن إضراب المساعد القضائي يعني توقف العمل في المؤسسة القضائية في زمن تلاشي المؤسسات العامة رغم توفر إرادة استمرارها من هذه الفئة ولو باللحم الحي.كان القضاة ووزير العدل العامل في ما مضى يهابون تلويح المساعدين...