"اللامركزية" من طرح "إجماعي" إلى الدهاليز الطائفية

أعاد خطاب رئيس الجمهورية ميشال عون وبعده رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل عن اللامركزية الإدارية والمالية، فتح النقاش من جديد حول هذا الأمر، بعدما ضاع في دهاليز مجلس النواب لعشرات السنين. والكلام عن اللامركزية ليس جديداً، فهو محل نقاش واسع منذ اتفاق الطائف لكنّه كما جميع الملفات السياسية والإدارية يعوّم وينوّم حسب الحاجة أو حسب الوضع السياسي والعلاقات بين الأفرقاء السياسيين. فمنذ توقيع "وثيقة الوفاق الوطني" في عام 1989 دخل مفهوم "اللامركزية" حيّز "الإجماع" في لبنان، بعدما كان يصدر سابقاً عن حيّز "فئوي"، في حقبات متعدّدة من تاريخ الجمهورية اللبنانية ومن منطلقات متنوّعة، وكان يُنظر إليه كمطلب لتقسيم لبنان. إلّا أنّ "اتفاق الطائف" نبذ بحسب د. أحمد بيضون "نزوات فدرالية ظهرت في أعوام الحرب" وبتعبير آخر فهو بنصّه على "اعتماد اللامركزية الإدارية الموسّعة"، "أقفل الباب في وجه طروحات اللامركزية السياسية والفدرالية، وإن كان الغموض ما زال يشوب هذه العبارة"، إذ يعتبرها البعض "شعاراً سياسياً ابتكره أهل الطائف كتسوية بين من كان ينادي باللامركزية السياسية ومن كان ينادي باللامركزية الإدارية خوفاً من التقسيم"، بينما يعتبر البعض الآخر أن المقصود منها "إعطاء السلطات المحلية قدراً واسعاً من الصلاحيات لإدارة مرافقها". وفي تصريح سابق، أكّد أحد المشاركين في الطائف النائب السابق بطرس حرب، أن بند اللامركزية أتى نتاج تسوية "بين جبهة تريد الفدرالية، وجبهة تريد أن لا يقسم لبنان، (فكانت هذه) الصيغة التي ترضي كافة الأطراف، كأحد أوجه الخروج من الازمة". في عام 2012، شكّلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لجنة لإعداد مشروع قانون لتطبيق اللامركزية الإدارية برئاسة وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود. وعقدت اللجنة 47 جلسة عمل في القصر الجمهوري في بعبدا أنجزت خلالها مشروع قانون اللامركزية الإدارية إضافةً إلى التقرير الذي يفسّر مشروع القانون والأسباب الموجبة ويشرح...