اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أكد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري أنّ "طلب العفو الخاص المقدم من صاحب العلاقة أو من وكيله تبتّ به لجنة العفو المؤلفة من ثلاثه أعضاء من مجلس القضاء الأعلى بعد أن يطّلع النائب العام التمييزي على الملف ويرفع تقريره بالخصوص المذكور، فيقترح وزير العدل بالاستناد إلى الموقفين أعلاه، إصدار مرسوم العفو الخاص في حال كان الرأيان إيجابيان".
وأضاف في بيان: "إنّ دور وزير العدل ينطلق في اقتراحه من الموقفين المشار إليهما أعلاه أي لجنة العفو والنيابة العامة التمييزية واللذين لم يظهر فيهما، في حالة المرحوم محمد أحمد الحسن، أية معلومة تشير إلى وفاته، علماً أنّ لا دور لوزير العدل القيام بأيّ تحقيق بهذا الخصوص، فاقتضى التوضيح".
وأضاف في بيان: "إنّ دور وزير العدل ينطلق في اقتراحه من الموقفين المشار إليهما أعلاه أي لجنة العفو والنيابة العامة التمييزية واللذين لم يظهر فيهما، في حالة المرحوم محمد أحمد الحسن، أية معلومة تشير إلى وفاته، علماً أنّ لا دور لوزير العدل القيام بأيّ تحقيق بهذا الخصوص، فاقتضى التوضيح".
