اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ندوات جمعية الاغتراب اللبناني في باريس: تعبئة القدرات لاستعادة السيادة ودولة الحق
06-04-2022 | 00:00
المصدر: "النهار"
تنظم جمعية الاغتراب اللبناني Diaspora libanaise Overseas في باريس في احدى قاعات الجمعية العامة في فرنسا او في مقر بلدية باريس 16 ندوتها المقبلة في أيار 2022. واوضح رئيس الجمعية رودريك رعد ورئيسها الفخري المؤسس نعوم ابي راشد ان الهدف "تعبئة قدرات والتزام المغتربين اللبنانيين في سبيل استعادة السيادة في لبنان ودولة الحق".
وفي مداخلة في باريس في مقر بلدية باريس 16 طرح أنطوان مسرّه، العضو سابقًا في المجلس الدستوري السؤال: "ما معنى دولة؟ ما معنى قانون؟ ما معنى دولة الحق في لبنان؟ الوظائف المسماة ملكية للدولة مخترقة واهمها احتكار القوة المنظمة واحتكار العلاقات الدبلوماسية، وذلك منذ اتفاقية القاهرة سنة 1969 وتداعياتها الكارثية في السنوات 1975-20056 ثم من خلال اتفاقية قاهرة متجددة في تحالف مار ميخائيل في 6/2/2006 بين جبهة سياسية وقوة مسلحة مرتبطة بسلاحها وتمويلها بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتعرض البنيان الدستوري اللبناني من قبل الاحتلال الى المخادعة من خلال هيمنة فئوية وتعطيل. الشروط الأولوية الأربعة لاستعادة لبنان السيادة أربعة: السيادة، ورئيس جمهورية رئيس دولة استنادًا الى المادة 49 من الدستور، وتأليف حكومات إجرائية انسجامًا مع الفصل الرابع من الدستور، ومثاقفة الدولة في الادراك الجماعي".
كما عرض العميد خليل حلو، مؤسس جمعية "لبنان الرسالة" ومنظم مؤتمر احياء لبنان "مخاطر استراتيجية إقليمية في انشاء مليشيات رديفة للجيش في ايران ولبنان والعراق واليمن... في سبيل إرساء هيمنة إقليمية".
وعرض المحامي سلام عبد الصمد وهو خبير لدى الأمم المتحدة ما يلي: "في لبنان تشريعات حول مكافحة تبيض الأموال والاثراء غير المشروع ومكافحة الفساد. لكن القوانين الموصوفة بأنها مرعية الاجراء هي غير مطبقة!"
وعرض المحامي كريم ضاهر، الاخصائي في المالية العامة ورئيس لجنة نقابة المحامين في بيروت دفاعًا عن أموال المودعين في المصارف "الأسباب العميقة للكارثة الحالية: اقتصاد ريعي غير منتج، مأسسة الزبائنية واحتكارات تحول دون إرساء دولة مولجة اساسًا في فعالية القوانين".
وقال المحامي فؤاد ريس وهو من مؤسسي اتحاد الدفاع عن المودعين في المصارف: "من الضروري وضع مخطط للاغتراب اللبناني في سبيل النهوض".
وشكر نعوم ابي راشد الرئيس الفخري لجمعية الاغتراب اللبناني "مكاتب المحامين في فرنسا واللوكسمبورغ سويسرا والمملكة المتحدة... في دفاعها عن مصالح اللبنانيين انه من الأهمية القصوى حماية أموال المودعين في المصارف وايضًا استعادة مكانة النظام المصرفي في لبنان الذي هو تاريخيًا من أبرز ركائز النظام الدستوري والاقتصادي اللبناني".
وفي مداخلة في باريس في مقر بلدية باريس 16 طرح أنطوان مسرّه، العضو سابقًا في المجلس الدستوري السؤال: "ما معنى دولة؟ ما معنى قانون؟ ما معنى دولة الحق في لبنان؟ الوظائف المسماة ملكية للدولة مخترقة واهمها احتكار القوة المنظمة واحتكار العلاقات الدبلوماسية، وذلك منذ اتفاقية القاهرة سنة 1969 وتداعياتها الكارثية في السنوات 1975-20056 ثم من خلال اتفاقية قاهرة متجددة في تحالف مار ميخائيل في 6/2/2006 بين جبهة سياسية وقوة مسلحة مرتبطة بسلاحها وتمويلها بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتعرض البنيان الدستوري اللبناني من قبل الاحتلال الى المخادعة من خلال هيمنة فئوية وتعطيل. الشروط الأولوية الأربعة لاستعادة لبنان السيادة أربعة: السيادة، ورئيس جمهورية رئيس دولة استنادًا الى المادة 49 من الدستور، وتأليف حكومات إجرائية انسجامًا مع الفصل الرابع من الدستور، ومثاقفة الدولة في الادراك الجماعي".
كما عرض العميد خليل حلو، مؤسس جمعية "لبنان الرسالة" ومنظم مؤتمر احياء لبنان "مخاطر استراتيجية إقليمية في انشاء مليشيات رديفة للجيش في ايران ولبنان والعراق واليمن... في سبيل إرساء هيمنة إقليمية".
وعرض المحامي سلام عبد الصمد وهو خبير لدى الأمم المتحدة ما يلي: "في لبنان تشريعات حول مكافحة تبيض الأموال والاثراء غير المشروع ومكافحة الفساد. لكن القوانين الموصوفة بأنها مرعية الاجراء هي غير مطبقة!"
وعرض المحامي كريم ضاهر، الاخصائي في المالية العامة ورئيس لجنة نقابة المحامين في بيروت دفاعًا عن أموال المودعين في المصارف "الأسباب العميقة للكارثة الحالية: اقتصاد ريعي غير منتج، مأسسة الزبائنية واحتكارات تحول دون إرساء دولة مولجة اساسًا في فعالية القوانين".
وقال المحامي فؤاد ريس وهو من مؤسسي اتحاد الدفاع عن المودعين في المصارف: "من الضروري وضع مخطط للاغتراب اللبناني في سبيل النهوض".
وشكر نعوم ابي راشد الرئيس الفخري لجمعية الاغتراب اللبناني "مكاتب المحامين في فرنسا واللوكسمبورغ سويسرا والمملكة المتحدة... في دفاعها عن مصالح اللبنانيين انه من الأهمية القصوى حماية أموال المودعين في المصارف وايضًا استعادة مكانة النظام المصرفي في لبنان الذي هو تاريخيًا من أبرز ركائز النظام الدستوري والاقتصادي اللبناني".
