تشريعات لبنانية منذ 1953 لمحاسبة الفاسدين... لو طبّقت؟!

ليس في لبنان أكثر من القوانين وأقل من التطبيق والمراقبة: تلك المعادلة تبقى "المعادلة - الملك" وسط الظروف الحالية الأكثر من سوداوية. القاصي والداني يعلم أنّ التشريعات اللبنانية ليست بقليلة، إنما المشكلة الأساسية في مكان آخر، لا بل يمكن إيجازها في محورين أساسيين. المحور الأول، أنّ ثمة قوانين عدة أقرّت وغير مطبقة، إمّا لانها تحتاج الى مراسيم تطبيقية من مجلس الوزراء، وإما لأنّها مجمّدة تحت أهواء المسؤولين وحساباتهم الضيقة. واللافت هنا، أنّ أعلى مرجعية تشريعية، وهي رئيس مجلس النواب نبيه برّي، يصرّح بنفسه أن في لبنان "نحو 40 قانوناً لم تسلك مسارها التنفيذي"، وهو لهذه الغاية، كان سبق وشكّل لجنة لمتابعة تطبيق القوانين. إنما النتيجة: "مكانك راوح"! المحور الثاني: أنّ الكثير من القوانين التي أقرّت، تبقى "ملغومة"، اي انها تحمل في طياتها بنوداً غير قابلة للتطبيق. ولعلّ أبلغ مثال على ذلك، قانون الدولار الطالبي الذي اقرّ أخيراً، والذي لا يزال بلا أي مفعول تنفيذي. وفي هذه الحالة، تتحوّل السلطة التشريعية والتنفيذية معاً، أدوات لالهاء الرأي العام الناقم والغاضب، فتغريه بـ "حقن مورفين"، تعتقدان انها من خلال هذه المسكّنات يمكن اسكاته. قوانين... موجودةهذا ما درجت عليه السلطة، في الآونة الأخيرة، او بالأحرى، منذ اندلاع الحراك الشعبي في 17 تشرين الأول 2019. إذ أنّ الجميع يذكر كيف "هرولت" الحكومة آنذاك، ومعها مجلس النواب ليقرّا ما سمّي "بالورقة الإصلاحية". تلك الورقة، التي...