معارك لاقنتاص المقاعد النيابية الضعيفة

يفتخر السياسيون وخصوصاً المسيحيين أن القانون الحالي قد أعاد التوازن إلى التمثيل النيابي، وأضحت كل طائفة تستطيع إيصال ممثليها. إلّا أن القانون الحالي فضح بشكل كبير أن توزيع المقاعد بالشكل الذي يعتمد حالياً لا يشكل قاعدة صلبة لصحة التمثيل، بل يفرض على الناس تمثيلاً مختلفاً عن توجهها، وهذا ما ظهر في النتائج الأخيرة للانتخابات النيابية حيث أظهر مقاعد ضعيفة تتكل على الكتلة الطائفية الأكبر منها.  بعد اتفاق الطائف تم رفع عدد النواب إلى 108، بعدما كانوا عام 1960، 99 نائبًا موزَّعين، 54 نائبًا مسيحيًّا و45 نائبًا مسلمًا.أي بزيادة 9 نواب مسلمين وهم 3 شيعة و2 سنة و2 علويين و2 دروز، وأصبح العدد 54 نائبًا مسلمًا و54 نائبًا مسيحيًا. لكن، ولرغبة سورية بإيجاد مقاعد لعدد من حلفائها، تمَّ في انتخابات العام 1992 تعديل قانون الانتخابات وجعل عدد النواب 128 نائبًا أي بإضافة 10 نواب مسلمين (5 سنّة و5 شيعة) و10 نواب مسيحيين (4 موارنة و3 روم...