هكذا تعامل مجلس النواب مع جريمة انفجار المرفأ تمييع لرسالة صوان... وحبكات "دستورية" أمام ادّعاءات البيطار

مرتان تقدم خلالهما التحقيق في انفجار المرفأ المشؤوم، ووصل الى حد الادعاء على وزراء ونواب ومسؤولين، وفي المرتين سعى مجلس النواب الى "تمييع" المسار القضائي واللعب على كسب الوقت الضائع، في جريمة غير مسبوقة، إنسانيا، اقتصاديا ووطنيا...قبل عام تحديدا، وحين هزّ ذاك الصوت المخيف قلب العاصمة والوطن، اهتزت أيضا عروش المسؤولين، لكنهم لم يسقطوا بعد... ضاعت الثقة الشعبية بهم بالكامل، لكنهم لا يزالون يتحصنون بحصانات نيابية، سياسية، امتيازية تجعلهم يراهنون على الوقت، وعلى الالاعيب السياسية، علهم بذلك يختبئون وراء "أكياس الرمل" التي يتحصنون بها من وجع الشعب الناقم والموجوع والمستشهد!باختصار... لم يتعامل مجلس النواب، كما بقية السلطات الرسمية، مع جريمة المرفأ، بالحجم المطلوب لها ولذلك الاعصار الذي هزّ الوطن.صوان... والرسالةفي المرة الأولى، ومنذ اللحظة التي عيّن فيها المحقق العدلي القاضي فادي صوان... بدأ التحقيق يتقدّم، الى ان وصل الى الادعاء على وزراء ونواب، ولم يوفر رؤساء حكومات أيضا. يومها، وجّه صوان رسالة الى المجلس، تضمنت الادعاء على وزراء المال والاشغال والعدل ورؤساء حكومات، وتردد في حينه ان لائحة أخرى ستستكمل بأسماء اضافية، لكن المسار القضائي توقف في السياسة بعد تنحّي صوان. وكالعادة، وكي يقال ان مجلس النواب يحترم "الأصول الشكلية" وانه "لم يتوانَ عن القيام بما يلزم"، دعا الرئيس نبيه بري هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع، بُعيد تبلغه الرسالة، انما الرد اتى من دون اجتماع الهيئة العامة للمجلس، على رغم ان جلسة عامة عقدت بعد بضعة أيام على رسالة صوان، فيما أتى رد بري بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس. هكذا، كان على الهيئة العامة للبرلمان اتخاذ سلسلة خطوات ضمن آلية واضحة في الدستور، اذ لا يجوز ان تمر رسالة محقق عدلي مرور الكرام، لاسيما مقارنة بهول انفجار 4 آب المشؤوم. وفق الدستور، ان انفجارا بهذا الهول والضخامة والتداعيات، لا يتصل فقط بقضية اهمال او مسألة فساد، انما أيضا له جانب متعلق بفعل جرمي واضح، ولا بد من ان يكون لمجلس النواب دور في هذا المجال. وإلا لماذا نص النظام الداخلي للمجلس على لجان تحقيق نيابية وعلى دور للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟! ثم ألم يكن...