البيطار طلب رفع الحصانة عن خليل وزعيتر والمشنوق والإذن لملاحقة مسؤولين أمنيين وأحال قضاة للتحقيق

 إنتهى الشهر الـ 11 على حصول  الإنفجار في مرفأ بيروت على تطورات جديدة على صعيد التحقيق في هذه القضية. فقد اتخذ قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار قرارات عدة، منها ما هو جديد ومنها ما يندرج في إطار تصحيح الإدعاء على مسؤولين سياسيين وأمنيين صادرة عن قاضي التحقيق العدلي السابق فادي صوان في هذا الملف.  فقد طلب القاضي البيطار من مجلس النواب، وفي إطار تصحيح الإدعاء، رفع الحصانة عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر. وأرفق المحقق العدلي هذا الطلب بطلب جديد هو رفع الحصانة عن النائب نهاد المشنوق، وذلك لملاحقتهم في هذا الملف وإقامة الإدعاء العام عليهم. وفي إطار تصحيح الإدعاء أيضا طلب من نقابة المحامين في الشمال...