اشترِك في نشرتنا الإخبارية
دعا عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور إلى "فرض رقابة الدولة على طريقة توزيع الموادّ المدعومة على المواطنين عبر الوزارات المعنية"، معتبراً أن "المواطن تحوّل إلى متسوّل على أبواب الشركات الجشعة التي تحتكر الموادّ المدعومة، وعندما توزّعها على طريقتها ووفق مصالحها وجشعها، وهذا يتضمن كل شيء من الدواء، إلى المواد الغذائية، إلى البنزين والمازوت، إلى العلف، إلى الأسمدة الزراعية، إلى غيرها من المواد".
واستنكر بو فاعور تلكّؤ وزارة الاقتصاد عن تزويده بأسماء الشركات المدعومة، متسائلاً إن كانوا يسعون إلى إخفاء أمرٍ ما، وقال: "منذ أكثر من أسبوع تقدّمت بطلب إلى وزارة الاقتصاد وفقاً لقانون الحق بالحصول على المعلومات لتزويدي بأسماء الشركات المستفيدة من الدّعم والموادّ المدعومة وكميّات الأموال التي حصلت عليها، لكن حتى اللحظة لم تتمّ الاستجابة للطلب، ما الذي تحاولون إخفاءه؟".
