مراقبون للانتخابات من الاتّحاد الأوروبيّ يصلون بيروت تباعًا من أواخر آذار.... عبد الملك لـ"النهار": التحضيرات جارية للاستحقاق في موعده

بقيت هيئة الإشراف على الانتخابات على حالها من دون الأخذ بأيّ من توصياتها أو توصيات المجتمع الدولي بعد انتخابات 2018، لتعديل صلاحيّاتها وتصبح هيئة مشرفة بالفعل على نزاهة الانتخابات وشفافيّتها على غرار الهيئات الدوليّة المستقلّة إداريّاً ومعنويّاً.  ربما لا يراد من وجودها أكثر من  ديكور وترضية للمجتمع الدوليّ، ما دامت مجرّدة من صلاحيات تنفيذ قراراتها الإدارية ميدانيّاً مباشرة بواسطة جهاز تابع لها عند ملاحظة تجاوزات للقانون الخطأ، للقيام بالمقتضى في الإشراف على الانتخابات، وفشل تعيين هيئة جديدة لتوقف جلسات مجلس الوزراء لتحوّل الخلافات السياسيّة بعد استئنافها دون تشكيلها، ما يجعل نتائج الإنتخابات عرضة للطعن أمام المجلس الدستوريّ في حال غيابها. وأنقذ استكمال الهيئة الانتخابات من هذا المطبّ، كونها تشكّل مع وزارة الداخلية والمجلس الدستوري  الحجر الأساس لهذا الاستحقاقورغم تجاهل التوصيات لتطوير عمل هيئة الانتخابات في دورها الرقابيّ، هي تعمل اليوم في إطار الصلاحيات الضيّقة، ويقول رئيسها القاضي نديم عبد الملك لـ"النهار إنّ: "الهيئة تستكمل تحضيراتها  لإنجاز هذا الاستحقاق الدستوريّ في موعده في 15 أيار المقبل.  وأصدرت في هذا الصدد  قراراتها وإعلاناتها والبيانات اللازمة تباعاً انطلاقاً من هذه الصلاحيات لجهة الإعلان والإنفاق الانتخابيّين . وهذا مطلب داخليّ من الرؤساء الثلاثة ووزير الداخلية والبلديّات بسّام مولوي بحسب تصريحاتهم عن إجراء الانتخابات العامة في موعدها، وكذلك مطلب خارجيّ وفق الوفود الأجنبية التي التقيتها فضلاً عن المنتدى الانتخابي الذي عقد مرتين بدعوة من وزارة الداخلية والبلديات بحضور سفراء الدول".  في العاشر من كانون الثاني الماضي، بدأ الإعلان الانتخابي ويستمرّ إلى حين يوم الاقتراع العام في 15 أيار المقبل. ويلاحظ عبد الملك "وجود برودة في الترشيحات حتّى اليوم. ولم يصل الهيئة أكثر من ثلاثة...