عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم: متى موعدها؟ وهل من يعرقلها؟

لاجىء أو نازح أو مهجّر من بلده الى لبنان، لا فرق في التعبير إلا لمن يريد اطلاق تصنيفات لها حساباتها. بالنسبة الينا النتيجة واحدة. ثمة مليون ونصف مليون سوري في لبنان، اي نحو ثلث اللبنانيين المقيمين. وهم يستهلكون البنى التحتية ويستنزفون قدرات البلد بمنافستهم لبنانيين على لقمة العيش والسلع المدعومة والدواء وغيرها. وإنْ كان لبنان تاريخياً يعتمد على العمالة السورية، فانه لم يكن يتحمل وزر العائلات والولادات الجديدة غير المسجلة في سجلات بلادها، بحيث انها ستتحول الى اللجوء الدائم، ما لم تتمكن من تسوية أوضاعها مجاناً، ولم يُعفَ الآباء من الخدمة العسكرية الالزامية ومجاناً ايضاً، اذ يتبين ان فرض الرسوم الباهظة وبالدولار الاميركي في مقابل تسوية الاوضاع القانونية للعائدين تبدو كمعوقات مقصودة لتلك العودة.  قبل عامين، اثيرت مشكلة مع منظمات الامم المتحدة التي قاومت مشاريع محدودة لإعادة سوريين الى بلادهم. كانت الذريعة عدم تعريضهم للخطر، وضمان توفير مقومات الحياة اللائقة والآمنة لهم. ولشدة الاصرار على هذه المطالب والتخويف من ظروف العودة، عدل كثيرون من النازحين عن قرارهم. وبدا كأن بعض العاملين في منظمات دولية واخرى محلية يناهضون تلك العودة لضمان استمرار اعمالهم الاغاثية والرعائية التي تشكل مصدر رزق لهم. هي عناوين انسانية لأعمال نفعية، ربما تحقق اهداف...