حقيبة الطاقة: كباش بأبعاد سياسية واستشرافية

تتحوّل وزارة الطاقة والمياه سريعاً إلى عنوان أساسيّ على صعيد المداولات السياسية التي ستمتدّ في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، بعد خطوة إعادة التموضع التي أقدم عليها الرئيس نجيب ميقاتي في ظلّ التبديل الوزاري المقترح في إسناد الحقيبة إلى المهندس وليد سنو بدلاً من الوزير وليد فياض. ولا يقلّل متابعون من احتدام التحدي السياسي على طاولة الكباش الحكوميّ، خصوصاً أنّ مقترح التعديل يقرع باب أكثر وزارة جدليّة لطالما شكّلت وجهة صراعات مع كلّ استحقاق جديد. ويكتسب نزال "شدّ الحبال" بأسلاك كهربائية مواصفات معركة كبرى لا تخلو من الصواعق هذه المرّة، باعتبار أنّ البلاد أضْحَت على مشارف مرحلة انتقالية جديدة يمكن أن تطول خلالها محطة الانتظار. وتوضع وزارة الطاقة على رأس قائمة الاهتمامات المرتبطة بالصفحة المقبلة على مستوى البلاد، لناحية ارتباطها مباشرة بإعادة بناء قطاعات أساسية واستقطاب الاستثمارات والمشاريع من خلالها. ويرجّح أن يستمرّ تنافس عدد من القوى السياسية حول الوزارة مدى سنوات طويلة مقبلة، طالما أنها تشكّل الجهة التي سيكون الإشراف على استخراج الغاز من أعماق المياه الإقليمية اللبنانية في إطار دورها المرتقب. وبالعودة إلى نقطة انطلاق الكباش السياسي مع تعديل إسم وزير الطاقة، لا يبدو أن اختيار مقترح جديد على النحو القائم، سيكون محلّ توافق بين الأطراف المعنية مباشرة بتشكيل الحكومة. وتؤكّد المؤشّرات التي انبثقت بعد تقديم المسودة الاتجاه نحو المطالبة ببعض التعديلات عليها بعد دراستها. وتقرأ مصادر سياسية أن...