الضمانات اللبنانيّة ضئيلة للخارج بغياب الانتظام

باستثناء نجاح مؤسّستي الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في الأخذ على عاتقهما ضمان استتباب الأوضاع الأمنية المستقرّة في البلاد من منظار المراقبين، لا إمكان للحديث عن ضمانات إضافية في إمكان السلطات اللبنانية أن تقدّمها إزاء الأوضاع العامة في البلاد إلى الدول الصديقة الحذرة من مغبّة تصاعد وتيرة الهزّات الأمنية أو السياسية. وبعدما كانت انطلقت "أولى الارتجاجات" داخل مخيّم عين الحلوة ثمّ العمل على "حسر التداعيات" وتقليص حجم الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية، لا خشية إضافية ملحوظة لدى الجهات الحكومية اللبنانية كما الأمنية من عودة التدهور الأمني داخل المخيمات أو خارجها، من دون أن يلغي ذلك الهواجس غير المنحسرة من تردّي الأوضاع العامة نتيجة واقع الشغور الرئاسيّ المستمرّ منذ أشهر والتحلّل القائم على مستوى مؤسسات الدولة. وفي غضون ذلك، تنطلق مقاربة مصادر ديبلوماسية لبنانية من الحديث عن الأسباب التي أدّت بعددٍ من الدول الصديقة إلى التعبير عن مطالبة رعاياها بمغادرة لبنان، وتحديداً التشنّجات الحاصلة في مخيم عين الحلوة. وثمّة تساؤلات إذا كانت هذه التحذيرات قائمة على مؤشرات قلقة حيال الأيام المقبلة أو مرتبطة...