رأى "لقاء سيدة الجبل" ان "حزب الله يحاول عبر أدواته السياسية والإعلامية، منذ توقيف مطران حيفا والأراضي المقدسة موسى الحاج، تصوير القضية على أنّها قانونية بحتة معزولة عن أي خلفية سياسية، بينما الحقيقة أنّها قضية سياسية بامتياز، إذ يسعى وهو وكيل الإحتلال الإيراني للبنان، إلى القول إنّ هناك طائفة وطنية حرّرت الأرض وحاربت الإرهاب وهي اليوم ترسّم الحدود البحرية مع إسرائيل، بينما هناك طائفة مشكوك في وطنيتها وعميلة تسعى إلى التطبيع مع إسرائيل".

ورفض في بيان بعد اجتماعه إلكترونياً "هذا المنطق الذي يحاول الحزب تكريسه، خصوصاً أنّه يستهدف صرحاً وطنياً يشهد التاريخ على أمانته لنهائية الكيان اللبناني وعروبته وعيشه المشترك".

وأعلن أنه "يضمّ صوته إلى صوت البطريرك بشارة الراعي بالقول إنّ النوّاب السياديين هم صوتنا جميعاً في المجلس النيابي"، داعياً إياهم مجدّداً إلى "المطالبة برفع الإحتلال الإيراني عن لبنان من داخل المؤسسات الدستورية، وتحديداً تحت قبّة البرلمان".

وطالب القضاء بالإستماع إلى "الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وسائر جرائم الإغتيال التي لم يجر التحقيق فيها، وصولاً الى جريمة قتل المفكّر لقمان سليم، وانقلاب 7 أيار وقضية تفجير مرفأ بيروت. وكذلك سؤاله عن مصادر تمويله وتشكيله جماعة مسلّحة تأتمر بأوامر دولة خارجية غصباً عن الدستور والقانون، الأمر الذي يُعتبر عمالة واضحة بكل المقاييس القانونية واللغوية؟".