تدخّل السلطة السياسية في ملف قضائي يخالف مبدأ فصل السلطات

تصاعُد حدة اللهجة السياسية على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ إثر إصداره مذكرة التوقيف الغيابية في حق النائب علي حسن خليل قبل صدور قرار الغرفة الأولى في محكمة التمييز المدنية المتعلق بتبليغ المحقق العدلي طلب رده من خليل والنائب غازي زعيتر، تعتبره مصادر قانونية تدخلاً في عمل القضاء من ناحية وخرقاً لمبدأ فصل السلطات من ناحية أخرى، ويترجم كلام وزير الإعلام "عدم إدخال السياسة في القضاء" إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء هذا المنحى. ولاحظت هذه المصادر ان ما يحصل هو سابقة، إذ لم يشهد لبنان من قبل أن طَرحت مناقشات في مجلس الوزراء موضوعا مماثلا. ولفتت المصادر إلى أن أي قرار يتصل بتحقيق قضائي لا يمكن مقاربته إلا باللجوء إلى السبل القانونية المتاحة امام القضاء من الجهتين المدعية والمدعى...