اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ماذا في كواليس لقاء الرئيسين عون وميقاتي؟
10-12-2021 | 17:26
المصدر: "النهار"
عرض رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الأوضاع العامة في البلاد ونتائج المحادثات التي أجراها ميقاتي خلال زيارته إلى جمهورية مصر العربية.
وتطرّق البحث إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، خصوصاً بعد التعميم الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان وانعكاساته السلبية، لا سيما وأنّ لبنان دخل مرحلة التفاوض مع صندوق النقد الدوليّ.
كما تناول البحث عدم انعقاد مجلس الوزراء ما يؤثر سلباً على العمل الحكومي وأداء الوزارات والإدارات العامة ومصالح المواطنين، خصوصاً أوضاع موظفي القطاع العام ومسألتَي زيادة بدل النقل اليومي والمساعدة الشهرية المقررة للموظفين لمواجهة الظروف المعيشية الراهنة.
بالموازاة، أفادت معلومات لـ"النهار" أنّه "لا موعد ولا إمكانية لانعقاد مجلس الوزراء".
كما أوضحت أن "رئيسا الجمهورية والحكومة تداولا بكل الملفات الملحة التي تستوجب عقد جلسة لمجلس الوزراء دون أن يتوصلا إلى اتفاق يترجم إرادتهما المشتركة بالدعوة إلى جلسة حكومية".
في التفاصيل، "عون وميقاتي عرضا النتائج السلبية لعدم انعقاد مجلس الوزراء على عمل الحكومة كما على عمل الإدارات والمؤسّسات العامة والتراجع في حضور الموظفين إلى وظائفهم ممّا يترك تداعيات سلبية. كما تطرّقا إلى تعويض النقل الشهري الذي تقرّر رفعه من 24 ألف إلى 64 ألف والمساعدة الاجتماعية المقرّرة للموظفين لمساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية الراهنة وهي إلى قضايا أخرى كثيرة تحتاج إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء".
ورغم كل هذه التداعيات السلبية لغياب مجلس الوزراء، لا اتفاق حتّى الساعة على موعد لانعقاده ولا نيّة لدى أحدهما بالإقدام على هذه الخطوة دون اتفاق مسبق، حمايةً للحكومة من "دعسة ناقصة" قد تطيّرها باعتكاف أو مقاطعة أو حتّى باستقالة من الوزراء الشيعة.
ووفقاً لمصادر "النهار" فإن "عون تداول وميقاتي، في النتائج السلبية التي رتّبها تعميم حاكم مصرف لبنان في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعانيها اللبنانيون، فضلاً عن تزامنها مع مرحلة تفاوض مع صندوق النقد الدولي".
كما أوضحت أن "رئيسا الجمهورية والحكومة تداولا بكل الملفات الملحة التي تستوجب عقد جلسة لمجلس الوزراء دون أن يتوصلا إلى اتفاق يترجم إرادتهما المشتركة بالدعوة إلى جلسة حكومية".
في التفاصيل، "عون وميقاتي عرضا النتائج السلبية لعدم انعقاد مجلس الوزراء على عمل الحكومة كما على عمل الإدارات والمؤسّسات العامة والتراجع في حضور الموظفين إلى وظائفهم ممّا يترك تداعيات سلبية. كما تطرّقا إلى تعويض النقل الشهري الذي تقرّر رفعه من 24 ألف إلى 64 ألف والمساعدة الاجتماعية المقرّرة للموظفين لمساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية الراهنة وهي إلى قضايا أخرى كثيرة تحتاج إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء".
ورغم كل هذه التداعيات السلبية لغياب مجلس الوزراء، لا اتفاق حتّى الساعة على موعد لانعقاده ولا نيّة لدى أحدهما بالإقدام على هذه الخطوة دون اتفاق مسبق، حمايةً للحكومة من "دعسة ناقصة" قد تطيّرها باعتكاف أو مقاطعة أو حتّى باستقالة من الوزراء الشيعة.
ووفقاً لمصادر "النهار" فإن "عون تداول وميقاتي، في النتائج السلبية التي رتّبها تعميم حاكم مصرف لبنان في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعانيها اللبنانيون، فضلاً عن تزامنها مع مرحلة تفاوض مع صندوق النقد الدولي".
