24 ساعة لحسم مصير التدقيق الجنائي واقتراح للتريّث في وقف العقد

مع ارتفاع حدة الضغط على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لدفعه إلى تسليم شركة التدقيق الجنائي "ألفاريز أند مارسال" المستندات المطلوبة، خرج المركزي عن صمته أمس بإصداره بياناً رد فيه على رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الذي اعتبر أن السرية المصرفية (التي يتذرع بها سلامة لعدم تسليم المستندات) لا تسري على حسابات الدولة ومصرف لبنان، فأعلن - باسم المجلس المركزي، وليس الحاكم- أنه بعد التداول بالموضوع، "سلَّمَ كامل الحسابات العائدة له إلى وزير المال وفقاً للأصول. أما بالنسبة إلى حسابات الدولة، فيمكنها طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتسليمها إلى الجهات التي ترى أنه من المناسب الاطلاع عليها".وبدا واضحاً من شكل البيان حرص سلامة على أن يكون باسم المجلس المركزي وليس باسمه، بعد المناشدات التي صدرت أخيراً من قوى سياسية لأعضاء المجلس لـ"يحكِّموا ضميرهم" ويتخذوا القرار السليم برفع الغطاء عن الحاكم وتسليم المستندات. أما في المضمون، فبدا الحرص كذلك على رفع مسؤولية تسليم المستندات...