اشترِك في نشرتنا الإخبارية
المستشفيات الجامعية أصبحت عاجزة... صرخة لإنقاذ القطاع وتحذير
18-02-2021 | 16:10
المصدر: "النهار"
أطلق تجمّع المستشفيات الجامعية في لبنان صرخة تحذيرية تحمل دلائل كثيرة. إنذار أخير وجّهه التجمّع لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالقطاع الاستشفائي. هذا الواقع الأليم والتخبّط والتعثر وعدم الوضوح في الرؤية والبرنامج وانعدام المسؤولية، ستدفع المستشفيات إلى عدم الاستمرار بهذه الخدمات وسيدفع المريض ثمن هذا العجز.
فقد أكد تجمع المستشفيات الجامعية في لبنان، بعد اجتماعه، أنّه "حفاظاً منا على مصداقيتنا تجاه اللبنانيين عامة وتجاه مرضانا خاصة، وبعد البيانات التي أصدرناها تباعاً لإطلاع الرأي العام على حقيقة ما يجري والتي كان آخرها يوم 21 كانون الثاني 2021 عقب لقائنا دولة نائب رئيس مجلس الوزراء معالي وزيرة الدفاع، السيدة زنية عكر عدرة، بحضور مستشار فخامة الرئيس للشؤون الصحية والاجتماعية، الدكتور وليد خوري، والذي انتظرنا أن يكون له الصدى الإيجابي في معالجة مشكلة المستشفيات والمرضى الآخذة بالتفاقم، نطلق اليوم نداء آخر عساه يكون الأخير، الى كافة من يعنيهم الأمر، إذا كان ما زال هناك من يعنيه هذا الأمر، كي يهبوا ويبادروا الى نجدة القطاع الإستشفائي ومد يد العون له، نعم أيها السيدات والسادة إن القطاع الصحي عامة والقطاع الاستشفائي خاصة الذي كان مستشفى الشرق ومنارة الطب في المنطقة العربية مهدد بالإفلاس والزوال. إن السياسات المالية المتبعة في ملف الدواء وملف المستلزمات الطبية وملف المعدات الطبية، إلى جانب هجرة الطاقات البشرية من ممرضات وممرضين وأطباء سوف تؤدي حتماً إلى دمار القطاع بالكامل كما هو حاصلٌ ويحصل مع باقي القطاعات المنتجة في البلاد.
فقد أكد تجمع المستشفيات الجامعية في لبنان، بعد اجتماعه، أنّه "حفاظاً منا على مصداقيتنا تجاه اللبنانيين عامة وتجاه مرضانا خاصة، وبعد البيانات التي أصدرناها تباعاً لإطلاع الرأي العام على حقيقة ما يجري والتي كان آخرها يوم 21 كانون الثاني 2021 عقب لقائنا دولة نائب رئيس مجلس الوزراء معالي وزيرة الدفاع، السيدة زنية عكر عدرة، بحضور مستشار فخامة الرئيس للشؤون الصحية والاجتماعية، الدكتور وليد خوري، والذي انتظرنا أن يكون له الصدى الإيجابي في معالجة مشكلة المستشفيات والمرضى الآخذة بالتفاقم، نطلق اليوم نداء آخر عساه يكون الأخير، الى كافة من يعنيهم الأمر، إذا كان ما زال هناك من يعنيه هذا الأمر، كي يهبوا ويبادروا الى نجدة القطاع الإستشفائي ومد يد العون له، نعم أيها السيدات والسادة إن القطاع الصحي عامة والقطاع الاستشفائي خاصة الذي كان مستشفى الشرق ومنارة الطب في المنطقة العربية مهدد بالإفلاس والزوال. إن السياسات المالية المتبعة في ملف الدواء وملف المستلزمات الطبية وملف المعدات الطبية، إلى جانب هجرة الطاقات البشرية من ممرضات وممرضين وأطباء سوف تؤدي حتماً إلى دمار القطاع بالكامل كما هو حاصلٌ ويحصل مع باقي القطاعات المنتجة في البلاد.
إن سر العلاجات الناجحة يرتكز على أربعة أعمدة: طاقم طبي وتمريضي كفوء، أدوية حديثة، معدات طبية وجراحية من المستوى الرفيع وآلات تشخيص متطورة.
إن السياسة المالية المتبعة في لبنان منذ أكثر من عام تضرب بالصميم هذه الركائز الأربع .
ان أوضاع المستشفيات تتدهور بوتيرة متسارعة فنحن نقترب أكثر فأكثر من قعر الهاوية لا سيما في ظل هجرة الطاقات البشرية المتميزة من الطاقمين الطبي والتمريضي بسبب تردي الوضع الاقتصادي وعدم زيادة أتعابهم ورواتبهم بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي العام، والنقص الهائل في الكثير من الأدوية والمستلزمات الطبية وقطع الغيار التي يتعذر إستلامها بسبب عدم انجاز معاملات الموردين لدى مصرف لبنان، كما يفيدون ويصرحون، رغم تأكيد المسؤولين لدى المصرف انهم يعالجون المعاملات بعد تدقيقها، وهذا حقهم .
إن استمرارية القطاع الاستشفائي اللبناني كقطاع مميّز في المنطقة وكمقدم خدمات من الطراز الأول للمواطنين والأشقاء العرب أصبحت مستحيلة، في ظلّ تسليم المستشفيات العديد من المستلزمات من دون دعم مصرف لبنان أو وفق معادلات نقدية مختلفة عن آلية ونظام الدعم الذي كان متفقاً عليه ومعمولاً به، وبالعملات الصعبة، إلى جانب إعلان عدد كبير من الموردين وبصراحة عدم استعدادهم لمتابعة تقديم المعاملات الى المصرف المركزي ما لم يقم هذا الأخير بمعالجة كافة المعاملات المتراكمة لديه لصالحهم.
إزاء هذا الواقع الأليم والتخبط والتعثر وعدم الوضوح في الرؤيا والبرنامج وإنعدام المسؤولية فإن المستشفيات اصبحت عاجزة عن متابعة استلام المستلزمات بتكاليف متفاوتة بين دعم بنسبة 85% آخذ بالانحسار، ودعم بنسبة 50% أو أقل، وصولاً الى نسبة صفر بالمئة. إن استمرار هذه الممارسات يعرّض حياة المرضى للخطر ويكبد المستشفيات خسائر فادحة لا يستطيع أي منها تحمّلها. وعليه، في هذه الظروف، لا يعقل أن يتراوح معدل سعر الصرف لمشتريات المستشفى بين 2500 ل.ل. و9000 ل.ل. وتبقى فاتورة الاستشفاء على سعر الـ1500 ل.ل.!
وإذا أردنا إعطاء بعض الأمثلة الحسية والحيوية نورد ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:
• كلفة جلسة غسل الكلى قد ارتفعت حوالي 100،000 ل.ل. للجلسة الواحدة أي ما نسبته 65% علماً ان تسعيرة الجلسة لدى الجهات الضامنة العامة ما زالت بسعر 154،000 ل.ل. وهذا الارتفاع مرده إلى ارتفاع كلفة المستلزمات التي يفترض أن تحظى بالدعم ولكن بنسبة 85% نظرياً، عدا عن كلفة قطع الغيار والمستلزمات التي هي خارج إطار الدعم. فهل يستطيع المستشفى تحمل ما يزيد عن 1،5 مليار ليرة لبنانية سنوياً فقط عن أعمال غسل الكلى؟؟ أم هل يستطيع المريض تحمل فارق التكاليف أي ما معدله 1،350،000 ل.ل شهرياً؟
• كلفة عملية تمييل القلب أو القسطرة وتوسيع الشرايين بواسطة البالون والراسور قد ازدادت بما لا يقل عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية تبعاً للحالة .
• كلفة عملية القلب المفتوح ازدادت بمعدل أربعة إلى خمسة ملايين ليرة لبنانية تبعاً لطبيعة الحالة ومستلزماتها.
• كلفة عمليات الجراحة العامة قد ازدادت ما بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة لبنانية.
• تعرفة الإقامة المعتمدة لدى الصناديق العامة في اليوم ما زالت 90.000 ل.ل. بما فيه 3 وجبات طعام وتمريض ومراقبة ومستلزمات طبية وغسيل وسواها.
• معدل كلفة الأمصال والغازات الطبية قد ارتفعت بنسبة 40 – 50%.
• كلفة معالجة النفايات الطبية المعدية قد ازدادت بنسبة تفوق 250%.
إن المستشفيات المجتمعة ههنا إذ تشكر كل العاملين فيها من أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين وعمال وسواهم على الجهود الجبارة التي يبذلونها في سبيل خدمة المرضى، والذين سقط ولا يزال يسقط منهم العديد من الشهداء ومصابي الواجب، فإنها ترفع الصوت وتطلق الصرخة في سبيل العمل على إنقاذ القطاع الاستشفائي والصروح الاستشفائيّة العريقة والمرضى والعاملين في القطاع قبل فوات الأوان وذلك عبر تحقيق المطالب التي يمكن تلخيصها بما يلي:
تسريع معاملات دعم الأدوية والمستلزمات الطبية في مصرف لبنان وزيادة الشفافية والالتزام بمعايير واضحة ومحدّدة.
إعداد لوائح تعريف بالمستلزمات الطبية والأدوية المدعومة بالتشاور مع النقابات المعنية ونشرها للمعنيين منعاً للتلاعب والتهريب.
دعم المعدات والأدوية المستعملة في المستشفيات وفقاً لمعدّلات استهلاكاتها لمنع التلاعب وهدر المال العام.
دعم علاج الأمراض المزمنة ولا سيما علاج غسل الكلى بنسبة 100%.
شمول الدعم المستلزمات الطبية الخاصة بمعالجة الكورونا ولا سيما مستلزمات الحماية الشخصية للعاملين (PPEs) والمعقمات الطبية لغرف العمليات والعزل والطوارئ وسواها مما يساهم في الحد من ارتفاع كلفة فاتورة إستشفاء مرضى الكورونا.
مراجعة جداول الأسعار المعتمدة لدى مختلف الصناديق الضامنة ولا سيما هيئات القطاع العام والتي ما زالت قيمتها على أساس سعر صرف 1500 ل.ل. وذلك في حال عدم معالجة موضوع الدعم لدى مصرف لبنان.
تسديد المعاملات العالقة لدى مصرف لبنان لصالح الموردين لغاية 31/12/2020 بغية تمكينهم من تحويل الأموال اللازمة الى الشركات الأم وإعادة تغذية مخزون المستلزمات والأدوية في حده الأدنى.
أما بالنسبة للوضع المالي، فنود الإشارة إلى أنه حتى اليوم لم يجرِ تحصيل قيمة أي فاتورة عائدة لعلاج مرضى الكورونا من قرض البنك الدولي، كما اننا لم نحصل سوى على جزء ضئيل من مستحقاتنا العائدة للعام 2020. لذلك نطالب بـ:
تحويل سائر مستحقاتنا الموجودة لدى مختلف الهيئات الضامنة إلى وزارة المال.
تسديد الحقوق المتوجبة من قبل وزارة المال.
المباشرة بتسديد فواتير علاج مرضى الكورونا المتراكمة منذ أكثر من سنة.
ضرورة اعتماد سعر صرف المنصة المصرفية أو ما يوازيها بدل سعر الصرف الحالي للدولار على الـ1500ل.ل للتعرفات المطبقة حالياً وذلك ابتداء من الأول من آذار 2021.
إبقاء المستشفيات خارج إطار لعبة تقاذف المسؤوليات ورمي التهم جزافاً، وإحالة أي مخالف أو مقصّر إلى الهيئات المعنية بعد ثبوت التقصير أو الإهمال أو المخالفة.
إن تحقيق هذه المطالب فوراً هو المدخل الأساس لحل الأزمة الخانقة وإنقاذ قطاع كامل كان وما زال فخرَ لبنان، كما أن أي تلكؤ أو تأخر في ذلك سينعكس سلباً على فاتورة الاستشفاء الآخذة بالارتفاع، والتي ستطال كل المستفيدين من الخدمات والتقديمات ولا سيما المرضى.
إن تحقيق هذه المطالب فوراً هو المدخل الأساس لحل الأزمة الخانقة وإنقاذ قطاع كامل كان وما زال فخرَ لبنان، كما أن أي تلكؤ أو تأخر في ذلك سينعكس سلباً على فاتورة الاستشفاء الآخذة بالارتفاع، والتي ستطال كل المستفيدين من الخدمات والتقديمات ولا سيما المرضى.
إن تجمع المستشفيات الجامعية هو "أم الصبي" ويعلن أنه سيقف سداً منيعاً أمام كل السياسات الخاطئة وسوف يسعى جاهداً للحفاظ على نوعية الخدمات رغم كل التحديات.
إننا في هذا التجمع سوف نفسح المجال أمام المعنيين لغاية نهاية الأسبوع القادم لمعالجة ما تقدم، كي لا نضطر آسفين ومكرهين لاتخاذ الإجراءات التي تمليها علينا أوضاعنا وظروفنا المهنية، وما يقرره أو لا يقرره أصحاب الشأن!!!
من له أذنان سامعتان فليسمع، اللّهم إننا بلّغنا فلا يزايدنّ علينا أحد!"
المستشفيات الجامعية المشاركة:
مستشفى أوتيل ديو دو فرانس
المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت
مستشفى سيدة المعونات
مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي
مركز الجامعة اللبنانية الأميركية الطبي– مستشفى رزق
مستشفى جبل لبنان
المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي
