اتّفاقيّة تجمع "فاينانشيال تايمز" و"OpenAI" لترخيص المحتوى

كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، اليوم الاثنين، أنّها وقّعت اتفاقية ترخيص للمحتوى مع شركة "OpenAI" لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على المحتوى المخصّص لها، وذلك في أحدث تحالف إعلاميّ مع الشركة المدعومة من "مايكروسوفت".

 

وستتيح الاتفاقية تعزيز برنامج الذكاء الاصطناعي "ChatGPT" "شات جي بي تي" من "OpenAI" بمحتوى "فاينانشيال تايمز"، وستتعاون الشركتان في تطوير منتجات وميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لقرّاء الصحيفة.

     

وقالت الصحيفة في بيان لها إن الشراكة تتيح أيضًا لـ"شات جي بي تي" استخدام ملخصات مختارة وروابط ومحتوى من الصحيفة على برنامج الدردشة الآلي الخاص بالشركة، دون الكشف عن الشروط المالية للصفقة.

 

أبرمت "OpenAI" صفقة مماثلة مع وكالة "Associated Press" العام الماضي حيث قامت المؤسسة بترخيص جزء من أرشيف القصص الإخبارية الخاص بها إلى الشركة.

 

بإمكان "شات جي بي تي"، الذي أطلق طفرة برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية في أواخر عام 2022، تقليد المحادثة البشرية وتنفيذ مهام مثل إنشاء ملخصات للنصوص الطويلة وكتابة القصائد وحتى توليد الأفكار.

 

 

 

 

 

 

في شهر شباط، أقامت "OpenAI" دعوى قضائية جديدة ضدّ صحيفة "نيويورك تايمز" في شأن حقوق الطبع والنشر، بحجّة أنّ الصحيفة "اخترقت" برنامج "شات جي بي تي" وأنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى لتوليد أدلة مضلّلة في القضية الأساس التي رفعتها "التايمز" ضدّ شركة الذكاء الاصطناعي.
 
وقالت "OpenAI" في دعوى أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية، إنّ "التايمز" تسبّبت في إعادة إنتاج "شات جي بي تي" لموادها من خلال "مطالبات خادعة تنتهك بشكل صارخ شروط استخدام OpenAI".
 
وكانت قد رفعت صحيفة "التايمز" دعوى قضائية ضدّ "OpenAI" وأكبر داعم مالي لها شركة "مايكروسوفت"، متهمةً إياهما باستخدام الملايين من مقالاتها من دون إذن لتدريب برامج الدردشة الآلية لتوفير المعلومات للمستخدمين.
 
تُعدّ الصحيفة من بين العديد من أصحاب حقوق الطبع والنشر الذين رفعوا دعاوى قضائية ضدّ شركات التكنولوجيا بسبب سوء الاستخدام المزعوم لعملهم في تدريب الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مجموعات من المؤلفين والفنانين والموسيقيين.
 
من جانبها، تدافع شركات التكنولوجيا مبررةً أنّ أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تستخدم المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر بشكل عادل، وأنّ الدعاوى القضائية تهدّد نمو الصناعة المحتملة التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.