اشترِك في نشرتنا الإخبارية
فضيحة تطبيق "بيغاسوس" تتفاعل... "إسرائيل حاضنة لتكنولوجيا القمع"
19-07-2021 | 20:53
المصدر: "أ ف ب"
حذّر خبراء من أنّ التقارير حول استخدام برنامج تجسس إسرائيلي الصنع لمراقبة نشطاء وصحافيين وسياسيين في أنحاء العالم تسلّط الضوء على مخاطر ما يعرف بديبلوماسية تصدير "تكنولوجيا القمع".
نفت شركة "إن إس أو غروب" الإسرائيلية الخاصة تقارير إعلامية أفادت أنّ برنامجها "بيغاسوس" استُخدم لمراقبة صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وأكّدت أنّ جميع مبيعات تكنولوجياتها تخضع لموافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية.
تأسست الشركة عام 2010 وتتخذ مقرّاً في هرتسليا شمال تل أبيب، وتقول إنها تطور أدوات تخول للحكومات ملاحقة المجرمين الذين قد يخفون تعاملاتهم من خلال برامج التواصل المشفرة. لكن صحفاً من بينها "واشنطن بوست" و"ذي غارديان" و"لوموند" تعاونت في تحقيق كشف قائمة مسرّبة تضمّ ما يصل إلى 50 ألف رقم هاتف يُعتقد أنها بنك أهداف زبائن للشركة منذ عام 2016، وإن لم يتعرض كلها للاختراق.
وقال المتحدث باسم "ان اس او" عوديد هيرشكوفيتز لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنّ قائمة أرقام الهواتف "غير مرتبطة" بالشركة، بل بشركات أخرى وبرامج مفتوحة المصدر. وأضاف: "لم نتلق حتى اليوم أيّ دليل على أنّ شخصاً في هذه القائمة هوجم بالفعل عبر برنامج (بيغاسوس)".
ويتيح البرنامج اختراق الهواتف وتعقبها، مع إمكانية استعمال الميكروفون والكاميرا عن بُعد لمراقبة المستخدم.
"حاضنة لتكنولوجيا القمع"
أشار خبراء إسرائيليون إلى تاريخ البلاد الطويل في تصدير الأسلحة المتطورة لتعزيز العلاقات الديبلوماسية، لكنهم حذّروا من أن المبيعات المتزايدة لأنظمة المراقبة المتقدمة يمكن أن تسبب ضرراً أكبر من الفوائد.
من جانبه، قال يوئيل غوزانسكي من معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب إنّ "صادرات الأسلحة الإسرائيلية ساعدت البلاد على إقامة كل أنواع العلاقات".
وأشار إلى العلاقات غير المعلنة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا التي بنيت من خلال تجارة الأسلحة.
وأقرّ غوزانسكي في تصريح لوكالة "فرانس برس" بأنّ "الضرر أحياناً أكبر من الفائدة". وأضاف: "قد يُنظر إلى إسرائيل على أنها تساعد الأنظمة الاستبدادية في قمع المجتمع المدني".
ووافقه الرأي المحامي الإسرائيلي في القانون السيبراني والمتخصص في الخصوصية جوناثان كلينغر الذي اعتبر أنّ "إسرائيل حاضنة لتكنولوجيا القمع".
وقدّر كلينغر أنّ "المشكلة الكبيرة" هي أنّ صادرات "ان اس او" المعلنة لا ترقى إلى مستوى الجريمة بموجب القانون الإسرائيلي. وانتقد الخبير ما أسماه "نموذج الأعمال المؤسف" الذي دعمه استعداد إسرائيل لاختبار أنظمة مراقبة جديدة على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين وغزة.
لكنه أضاف أن السوق كبير لأن "هناك عدداً محدوداً من الديموقراطيات الليبرالية، وعدداً أكبر من الديكتاتوريات في أنحاء العالم".
وشدّد المتحدث باسم "إن إس أو" عوديد هيرشكوفيتز في تصريحه لإذاعة الجيش على أنّ الشركة "صهيونية تعمل فقط من إسرائيل" وبموافقة وزارة الدفاع، فيما أعلنت الشركة الشهر الماضي أنها تدرس "السجل الحقوقي السابق ومعايير الحوكمة" لزبائنها.
وأكّدت أنّ العقود تتطلب من العملاء "احترام حقوق الإنسان"، بما في ذلك "الحق في الخصوصية وحرية التعبير".
نتيجة ذلك، أدرجت الشركة 55 دولة في قائمتها السوداء ورفضت أكثر من 300 مليون دولار من "الفرص" المحتملة. وكشفت أنه من إجمالي 12 شكوى نظرت فيها بشأن استخدام منتجها العام الماضي، أنهت عقداً واحداً فقط.
"الجانب المظلم" للتكنولوجيا
حصلت منظمتا "العفو الدولية" و"فوربيدن ستوريز" على القائمة المسرّبة لأهداف القرصنة المحتملة.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها لم تطلع على المعلومات التي جمعها زبائن "إن إس أو". وأضافت أنّ إسرائيل "توافق على تصدير منتجات الكترونية حصرياَ إلى جهات حكومية لاستخدامها بشكل قانوني وفقط لغرض منع الجرائم والتحقيق فيها ومكافحة الإرهاب".
وبينما لا تكشف الشركة عن الحكومات التي تشتري منتجاتها، أظهرت التقارير أنّ قائمة أرقام الهواتف المستهدفة جمعت في 10 دول بينها أذربيجان والبحرين والمغرب والسعودية والإمارات.
ومخاوف إسرائيل بشأن تكنولوجيا "إن إس أو" ليست جديدة، ففي عام 2019 قال رئيس هيئة الابتكار الإسرائيلية آنذاك أهارون أهارون إنه يعتقد أن الشركة جزء من "الجانب المظلم" للتقدم التكنولوجي.
كما قالت خبيرة الأمن السيبراني الإسرائيلية ماي بروكس كيمبلر إنه رغم التنديد الواسع باستخدام أدوات "إن إس أو" لاحتمال انتهاكها الحقوق، فإنّها لا تعتقد أنّ الشركة تواجه تهديداً وجودياً.
وأضافت أنّ "زبائن الشركة وكالات حكومية، قد يعني ذلك مزيداً من التدقيق من وزارة الدفاع (الإسرائيلية)، لكن في نهاية المطاف لا يهتم الطغاة بوسائل الإعلام الدولية".
