التقرير الثالث لهيئة المناخ الأممية: لخفض استهلاك الفحم والغاز والنفط بنسبة 60%

أصدرت هيئة المناخ الأممية تقريرها الثالث حول المناخ بعد نقاشات ساخنة استمرت طوال يوم امس، سلّطت فيه الضوء على اعتماد الاقتصادات على الطاقة الأحفورية، وقدمت مروحة من الحلول للحدّ من الاحترار وآثاره المدمّرة.

وأفاد التقرير أن الانبعاثات يجب أن تصل إلى حدها الأقصى في غضون ثلاث سنوات حتى يبقى العالم "قابلا للعيش". مشدداً على أن الكفاءة في استخدام الطاقة والاعتدال في الاستهلاك يمكنهما خفض الانبعاثات بنسبة 70 %.

وأوضح التقرير أن الأسر الـ10 % الأغنى في العالم تصدر حتى 45% من الانبعاثات. ودعت الامم المتحدة إلى خفض استهلاك الفحم والغاز والنفط بنسبة 60 % على الأقل بحلول سنة 2050.

 

 

لكن اللافت الاعتراف أنه من المستحيل حصر الاحترار المناخي بـ1,5 درجة مئوية مع الالتزامات الحالية.

واستنكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الأكاذيب الصادرة عن حكومات وشركات في شأن مكافحة تغير المناخ.

وكانت اتّسمت تصريحات غوتيريش بوضوح تام عندما قال يوم انطلاق مناقشات الدول الأعضاء الـ 195 في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ قبل أسبوعين، إن الاتّكال على النفط والفحم والغاز هو "جنون". وقال: "نمشي معصوبي الأعين نحو كارثة مناخية" وإذا "ما استمرّ الوضع على هذا المنوال، يمكننا التخلّي عن هدف 1,5 درجة مئوية وقد يكون هدف الدرجتين المئويتين خارج متناولنا"، في إشارة إلى المسار المنصوص عليه في اتفاق باريس المناخي.

وتمحور الجزء الثالث حول المسارات الممكنة للجم الاحترار، مع استعراض الاحتمالات بحسب القطاعات الكبيرة (مثل الطاقة والنقل والصناعة والزراعة)، ومع مراعاة المقبولية الاجتماعية ودور التكنولوجيا مثل تقنيات امتصاص الكربون واحتباسه.

وقالت نامراتا تشوداري من منظمة "350.org" غير الحكومية: "على كم دمار سنشهد وكم تقرير علمي إضافي سنحتاج إليه قبل أن تقرّ الحكومات أخيراً أن الطاقة الأحفورية هي المسؤول الفعلي عن معاناة البشر على الكوكب؟".

وأضافت، "لا بدّ من تخفيض الانبعاثات تخفيضا شديداً لتفادي الأسوأ".

ويقتضي الأمر تحوّلات كبيرة في قطاعات الاقتصاد كلّها، بحسب الخبراء. وهي تحوّلات ينبغي إطلاقها من الآن سعياً إلى الالتزام بأهداف اتفاق باريس.

وشدّد رئيس هيئة المناخ هوسونغ لي على أن "المزيد من المماطلة على الصعيد العالمي ليس أمرا واردا".

 

 

وهذه المسائل هي على صلة وثيقة بأنماط العيش والاستهلاك والانتاج التي تختلف مقاربة الدول الأعضاء الـ 195 لها. وقد تمعّنت الوفود في دارسة "الملخّص الموجّه لأصحاب القرار" سطراً سطرا وكلمة كلمة في اجتماعاتها عبر الفيديو، ما أفضى إلى أكثر من 48 ساعة عمل إضافية وأخّر موعد صدور التقرير أمس من التاسعة صباحاً إلى الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينيتش.

وفي السياق الراهن الذي ازداد حساسية إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، يخشى بعض النشطاء أن تفقد الرسالة زخمها.

وقالت نيكي رايش من مركز القانون البيئي الدولي إن "الأزمة المناخية تتسارع وسببها الرئيسي هو الطاقة الأحفورية. ويكون كلّ تقرير حول خفض الانبعاثات لا يتطرّق إلى واقع الحال هذا ينكر العلوم التي تستند إليها هيئة المناخ".

وفي وقت تشير الأمم المتحدة إلى أن الالتزامات الحالية للدول ستؤدّي، في حال الإيفاء بها، إلى احترار "كارثي" بواقع 2,7 درجة مئوية، تتحضّر البلدان الموقّعة على اتفاق باريس للاجتماع في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في تشرين الثاني المقبل بمصر لتوطيد تعهّداتها.

لكن بعد مؤتمر للأطراف انتهى بـ "تفاؤل ساذج" في دورته السادسة والعشرين على حدّ تعبير أنطونيو غوتيريش، قد تؤدّي الحرب في أوكرانيا إلى تحريف المسار المناخي بعد أكثر.
وقالت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ باتريسيا إسبينوزا، إنه "إذا لم يحرز قادة العالم، في القطاعين العام والخاص،أيّ تقدّم في وضع خطط مناخية واضحة في السنتين المقبلتين، فإن خطط (الحياد الكربوني) للسنة 2050 قد تصبح بالية".

وبعد قرن ونصف قرن من التنمية القائمة على الطاقة الأحفورية، زادت حرارة الأرض حوالى 1,1 درجة مئوية في المعدّل بالمقارنة مع الحقبة ما قبل الصناعية، فازدادت موجات الحرّ والجفاف والعواصف والفيضانات الجارفة.