مؤسس "بيتكونكت" يتوارى عن الأنظار بعد اتهامه بالاحتيال

اتّهمت وزارة العدل الأميركية الأسبوع الماضي "ساتيش كومباني"، مؤسّس منصّة تداول العملات الرقمية "بيتكونكت"، بالقيام بعملية احتياليّة على المستثمرين، بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار عبر مخطط "بونزي".
ويُقصد بمخطط "بونزي" شكلٌ من أشكال الاحتيال، يتمّ في خلاله تعزيز الإيمان بنجاح مشروع غير موجود بوساطة دفع عوائد سريعة للمستثمرين الأوائل من الأموال التي استثمرها المستثمرون اللاحقون.


وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قد ذكرت في دعوى قضائيّة، عُقدت جلستها يوم الإثنين، أنه ليس لديها عنوان "كومباني"، وهو مواطن هنديّ، ويُشتبه في احتمال فراره إلى بلدٍ آخر.


وتتَّهم وزارة العدل "كومباني" بعدد من الجرائم، من ضمنها التآمر لارتكاب الاحتيال عبر التحويلات، والتلاعب بأسعار السلع، وكذلك التآمر لارتكاب عمليّات غسيل أموال دوليّة من خلال تأسيسه "بيتكونكت" لأوّل مرّة في العام 2016، وجذبه عبر "برنامج الإقراض" الذي أطلقه الكثير من الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سُمِحَ للمستخدمين بإقراض عملات البيتكوين الخاصة بهم مقابل الحصول على عملة مشفَّرة لـ "بيتكونكت"، في وقت ادَّعى البرنامج أنه يضمن العوائد من خلال استخدام أموال المستثمرين، والاستفادة من تقلُّب الأسعار في أسواق العملات المشفَّرة.


في السّياق، صرّح متحدّث باسم مكتب الشؤون العامة التابع لوزارة العدل في بيان صحافي بأنه "في إطار هذا البرنامج، قام "كومباني" والمتآمرون معه بالترويج لتقنية ملكيّة "بيتكونكت" المزعومة، والمعروفة باسم "بيتكونكت ترايدينغ بوت" و "فولاتيليتي سوفت وير"، عبر الإدعاء بأنّها قادرة على تحقيق أرباح كبيرة وعوائد مضمونة للمستثمرين".


وبعد سنوات من إطلاق العملات المشفَّرة في عالمٍ يسوده الغموض من الناحية القانونية، يقوم مسؤولو الحكومة الأميركية بالتصدِّي لعمليات الغشّ والاحتيال المرتبطة بالعملات المشفَّرة بشكلٍ متزايد.

وفي العام الماضي، شكَّلت وزارة العدل فريقاً وطنياً، كانت مهمَّته مراقبة تطبيق القانون في ما يتعلَّق بالعملات المشفرَّة، ومتابعة التحقيقات المعقَّدة المتعلِّقة بها، إلى جانب تعيينها مؤخّراً المدّعي العام المخضرم للأمن السيبراني إيون يونغ تشوي مديراً لها.


تجدر الإشارة إلى أن "بيتكونكت" مجرّد واحدة من العديد من المنصّات، حيث تنشط العمليات المتعلِّقة بالعملات المشفَّرة، والتي طبَّقت عليها السلطات القانون في الأشهر الأخيرة.

من جانب آخر، اعترف مؤسّسو "بيتمكس" بجرم الالتفاف على قوانين مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة، وأجبروا على دفع 20 مليون دولار كغرامات.

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، ألقت وزارة العدل القبض على إيليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان، وهما رجلا أعمال، زُعم أنّهما حاولا تبييض أكثر من 25000 بيتكوين مسروقة عبر اختراق "بيتفينكس 2016".