اشترِك في نشرتنا الإخبارية
جدلٌ في الكونغرس بعد اقتراح قانون لتنظيم عمل الذكاء الاصطناعي
20-05-2023 | 15:45
المصدر: "النهار"
بعد إدلاء الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إي آي" سام ألتمان بشهادته أمام الكونغرس بشأن الذكاء الاصطناعي، وتقديمه اقتراحاً بإنشاء وكالة فيدرالية جديدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، تقدّم عضو مجلس الشيوخ الأميركي الديمقراطي عن ولاية كولورادو، مايكل بينيت، رسمياً بمشروع قانون لهذا الهدف.
ووفقاً لما نقلت شبكة الـ"سي أن أن"، كشف السيناتور الأميركي عن نسخة محدّثة من مشروع القانون الذي كان تقدم به العام الماضي لتأسيس لجنة باسم المفوضية الفيدرالية للمنصات الرقمية.
ماذا جاء في المشروع الجديد؟
يقوم المشروع الجديد على ذكر منتجات متعلّقة بالذكاء الاصطناعي بشكل أكثر وضوحاً وتحديداً، بما في ذلك إجراء تعديلات على تعريف المنصات الرقمية ليشمل الشركات التي تقدّم محتوى يتم إنشاؤه بشكل أساسي بوساطة خوارزميّات.
وصرّح بينيت في بيان: "لا مبرّر لنجاة أكبر الشركات التكنولوجية في العالم من القواعد التي تنظّم عمل أصغر الشركات في ولاية كولورادو، خصوصاً أننا نرى أثر التكنولوجيا الفتّاك على ديمقراطيتنا، والأذى الذي تُلحقه بصحة أطفالنا. في ظلّ رقابة شبه معدومة، تتطوّر التكنولوجيا بوتيرة أسرع ممّا يمكن للكونغرس فيه مواكبتها، لذا نحتاج إلى وكالة فيدرالية متخصّصة يمكنها الدفاع عن الشعب الأميركي، وتضمن عمل أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصّات الرقميّة للمصلحة العامة".
ويوسّع المشروع المعدّل تعريف عملية إنشاء الخوارزميات، موضحاً بأن اللجنة المقترحة سيكون لها سلطة قضائية على استخدام البيانات الشخصيّة لإنشاء محتوى أو اتّخاذ قرارات، وهما اثنان من أبرز استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليديّ، وهي التكنولوجيا التي تقف وراء روبوت الدردشة الشهير "شات جي بي تي".
وفي ما يتعلق بالمنصات الأكثر أهمية، وهي الشركات التي يشير إليها المشروع بأنها على مستوى "عالٍ من الأهمية"، فيقترح المشروع إنشاء متطلبات خاصة بعمليات التدقيق على قواعد الخوارزميات وتقييم الأخطار التي قد تتسبّب بها.
ويلزم المشروع بضمان "عدل وشفافية وأمن" هذه الخوارزميات، على أن تحتفظ اللجنة بسلطة مراقبة واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وغيرها من منصات الإنترنت.
وفي هذا السياق، انقسم أعضاء الكونغرس بين من قبل بفكرة فرض رقابة خاصة على شركات الإنترنت، والتي قد تتعارض مع وكالات أخرى موجودة بالفعل في مؤسسات حكومية، وآخرين حذروا من المخاطر المحتملة لإنشاء مجموعة قواعد جديدة كلياً.
