اشترِك في نشرتنا الإخبارية
رئيس اللجنة الأولمبية ردّ بـ"القانون" على الأعضاء "الساقطة" عضويتهم
28-04-2023 | 11:23
المصدر: "النهار"
لا تزال الأمور في اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية تسلك مساراً انحدارياً من دون مكابح أو فرامل يمكن أن تقلّل من عمق الهوة، التي قد يصل إليها الانقسام بين أعضاء اللجنة التنفيذية. ولا يبدو أن في الأفق ما يشير إلى إمكانية إيجاد حلّ أو تسوية خصوصاً بعد "حرب" الكتب المتبادلة التي اشتعلت أخيراً، وتحديداً بعد الكتاب الذي وجّهه ثمانية من أعضاء اللجنة التنفيذية إلى رئيس اللجنة الدكتور بيار جلخ اعتراضاً على القرارات التي اتّخذها سابقاً، وأبرزها قرار "إسقاط" عضوية كلّ من الأعضاء هاشم حيدر، سامي قبلاوي، مازن رمضان، محمود الحطاب، جورج عبود ووليد دمياطي.
وتشير كلّ المعطيات إلى أن المواجهة مرشّحة إلى مزيد من التصعيد في ظلّ انقطاع شبه تام للحوار بين "المتخاصمين"، خصوصاً أن التواصل محصور بالكتب والكتب المضادة.
وفي هذا الإطار، وجّه رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية الدكتور بيار جلخ كتاباً (مؤرخاً في 25 نيسان الجاري) إلى السادة هاشم حيدر، سامي قبلاوي، العميد المتقاعد حسان رستم، خضر مقلد، مازن رمضان، محمود الحطاب، جورج عبود ووليد دمياطي رداً على "الكتاب غير المؤرخ" الذي اعتبر جلخ أنه يتضمّن "جملة من المزاعم الواهية والمغالطات الواقعية والقانونية" جاء فيه:
"جانب السادة هاشم حيدر وسامي قبلاوي والعميد المتقاعد حسان رستم وخضر مقلّد ومازن رمضان ومحمود الحطاب وجورج عبود ووليد دمياطي المحترمين
تحية وبعد، عطفاً على الكتب الموجهة إليكم بتاريخ 13/4/2023، ورداً على الكتاب غير المؤرخ الذي وجهتموه لنا، والمتضمن جملة من المزاعم الواهية والمغالطات الواقعية والقانونية، نفيدكم بما يلي:
1- تصويباً لما ذكرتموه بالنسبة لتوجيهنا الكتب بتوقيعنا كرئيس وبدون توقيع الأمين العام، فإن من صميم واجبنا على رئاسة اللجنة الأولمبية اللبنانية السهر على احترام نظامها وعلى حسن سير العمل فيها وفقاً للشرعة الأولمبية. نحن من هذا المنطلق وعلى أثر المخالفات والارتكابات والتجاوزات الحاصلة خلال الفترة الأخيرة، بما فيها ما حصل في اللقاء والتجمع بتاريخ 6 نيسان 2023، وجدنا ضرورة قصوى لتوثيق الواقع، وإبلاغكم بتداعيات وتبعات ومسؤوليات أفعالكم، وتحذيركم من مغبة تصرفاتكم، وإعلام المستخدمين والمتعاقدين والمتطوعين عن مخالفاتهم للقانون، وما أدّت وتؤدي إليه أفعال المبلغين جميعهم من أضرار جسيمة بحق اللجنة الأولمبية اللبنانية.
2- أما بالنسبة لمزاعمكم بأنكم حريصون على مصلحة الرياضة اللبنانية وعلى مشاركة لبنان بالألعاب الاسيوية، فإنه زعم تضليلي الهدف منه ذرّ الرماد في العيون ليس إلّا، إذ إنه من الضرورة تذكيركم وتسليط الضوء على أن أكثريتكم تعمّدت تعطيل أكثر من ثلاث جلسات متتالية للجنة التنفيذية كان من ضمن جدول اعمالها البتّ بمشاركة لبنان في الألعاب المذكورة، والترشح إلى المجلس الأولمبي الآسيوي، فنحن الذين حرصنا طوال المدة السابقة على مصلحة لبنان والرياضة فيه خلافاً لما فعلتموه، تارة عبر التعطيل، وطوراً من خلال مخالفة الأنظمة. وكل زعم غير ذلك لتبديد مخالفاتكم الحاصلة بتاريخ 6/4/2023، مرفوضة جملة وتفصيلاً لكون ما ارتكبتموه خلال النهار المذكور باطل بطلاناً قاطعاً، وأدّى إلى النتائج التي أعلمتكم بها بموجب كتبنا السابقة.
.jpeg)
3- وفي ما يتعلق بالرسالة عبر تطبيق (واتساب) WhatsApp، فقد وصلت إلى السيد حيدر خلال اللقاء وليس بعده كما زعمتم، وكانت على الأرجح السبب الذي حمله على عدم التوقيع لعلمه ولتجنبه ارتكاب مخالفة جزائية، علماً أن ما أشرتم إليه بالنسبة للمادة 8-12-7، فسّرتم نصها بما يحلو لكم، إذ إنه في الواقع غياب صاحب المركز من أعضاء اللجنة التنفيذية تشملهم كافة خاصة من منهم يتولّى منصباً مع صلاحيات، الأمر الواضح كل الوضوح بموجب المادة 7-1 التي تذكر بشكل لا يقبل التأويل أو التفسير أن الأعضاء الأربعة عشر يشكلون عضوية اللجنة التنفيذية، حيث يتم توزيع المناصب فيما بينهم بعد انتخابهم أعضاء.
4- بالنسبة لسقوط عضوية البعض منكم تبعاً لنص المادة 7-8، فهذه واقعة واضحة وثابتة لا يمكن التهرب منها بحسب مزاعمكم، إذ إن سقوط العضوية حاصل بشكل حكمي وقطعي، بمجرد تحقق شرط الغياب عن ثلاث جلسات.
5- أما بعد، بالنسبة لما ذكرتموه حول صلاحيات الأمين العام وحول إشرافه على الموظفين، فإننا لم نتنكر لهذه الصلاحيات، ولكن قمنا من خلال مسؤولياتنا وصلاحياتنا بهذا الصدد، بتذكير الموظفين والمتعاقدين والمتطوعين، كل بحسب وضعه القانوني، بواجباته تجاه اللجنة الأولمبية اللبنانية.
6- ومن جهة اخرى، نذكركم بأنه نتيجة تمنع الأمين العام من تسجيل الكتب أصولاً لدى قلم اللجنة الأولمبية اللبنانية، اضطررنا إلى توجيهها عبر البريد الإلكتروني الخاص بأعضاء اللجنة التنفيذية القائمة عضويتهم والساقطة على حد سواء. وبعد ذاك قرأنا بالإعلام مضمونها! وإننا نؤكّد ونجزم أننا لم نسرّب أيّاً منها إلى الإعلام على الإطلاق. أما اتّهامكم لنا بتسريبها فهو افتراء يحمّلكم المسؤوليات كافة.
7- أخيراً، إننا نرفض كتابكم جملة وتفصيلاً، شكلاً ومضموناً، ونتمسك بمضمون كتبنا السابقة، ونحتفظ بحقوقنا كافة لأية جهة كانت وتجاه أي مرجع كان".
لا شك في أن الانقسام الذي تعيشه السلطة الرياضية الأهلية الأعلى في لبنان غير مسبوق، ونتائجه تتفاعل بشكل سريع ودراماتيكي، ومعالجته تتطلّب حلولاً جذرية بعيداً عن "التسلط والهيمنة والتعالي"، خصوصاً أن الشلل القائم قد يترك تداعياته على القطاع الرياضي في ظلّ الغياب التام والكامل لوزارة الشباب والرياضة.
