لا تسرق

عندما أسرق آخذ ما للآخر بطريقة غير شرعية. وإذا قرّرت أن أعترف بما فعلت وأقوم بمسيرة توبة صادقة عليّ أن أعوّض بإعادة ما سرقت. تنهى وصيّة لا تسرق عن أخذ مال الآخر، أو حفظه دون حقّ، وعن إلحاق الضرر بالشخص في أمواله. تفرض هذه الوصيّة العدالة والمحبّة في إدارة الأموال وثمار عمل الناس وحقّ الملكيّة الخاصّة.
تقاسم الخيرات والملكيّة الخاصّة
- الخيرات هي للجميع، والتملّك مشروع في سبيل ضمان حريّتهم وكرامتهم وتأمين احتياجاتهم. من هنا ضرورة تنظيم هذه الملكيّة الخاصّة بشكل عادل من قبل الدولة.
- الملكيّة الخاصّة لا تعني انعدام التضامن، إنّما ضرورة تقاسم الخيرات بعدل كي يعود بالفائدة على الجميع. لذا يجب أن يكون هناك استثمار جيّد للخيرات من أجل الغير، واعتناء بالأشياء كي تعود بالخير على الجميع.
- القناعة ضروريّة كيلا ننسى المريض والفقير والضعيف، فهي فضيلة أساسية تؤكّد على احترام كرامة الشخص، وعلى الاعتدال في التمسّك بالخيرات، وعلى العدل لصيانة حقوق القريب. لذا؛ لا يجوز اغتصاب مال الشخص خلافاً لإرادته.
- لا يكون هناك سرقة إذا افترضنا الرضى، لأنّ الخيرات هي للجميع.
- في حال الضرورة القصوى (خطر على الحياة..ً) يمكننا التصرّف بأموال الغير واستعمالها (غذاء - كساء - ملجأ)، وعندما تزول الظروف القاسية والمرغمة، يمكننا إعادة ما استعملناه.
أنا أسرق عندما:
- أغشّ في التجارة، وأدفع أجوراً غير عادلة.
- أرفع الأسعار بالاعتماد على جهل الغير وعوزه.
- أحتفظ بما وجدت من أشياء ضائعة.
- أغيّر تخمين القيمة للمضاربة على حساب الغير.
- أعطي رشوة لتغيير قرارات مسؤول.
- أستولي على أملاك عامّة لمآرب خاصّة.
- لا أنفّذ أشغالاً طُلبت منّي كما يجب.
- أغشّ في دفع الضرائب.
- أزوّر الشيكات والفواتير.
- أُفرط بالصرف والهدر.
- أُلحق أضراراً بالأملاك العامّة.
- لا أتقيّد بالعقود ولا أفي بالوعود.
- لا أكون عادلاً.
- لا أحترم حقوق الأشخاص.
- أستعبد الآخر، وأستغلّه، وأجعله مصدر ربح.
لذا؛ من الضروري التعويض عن الظلم وإعادة ما سُلب، بالطرق المتاحة؛ بمعنى أن أعيد الثمار التي كان يمكن جنيها لولا هذا العمل الظالم الذي قمت به.
النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية
- الحياة الاقتصادية معدّة لخدمة الأشخاص لا لتكثير الخيور فقط وزيادة الربح والقدرة.
- العمل واجب وهو لخير الإنسان. فالأجرة العادلة هي الثمرة المشروعة للعمل، وهي تؤمّن للجميع حياةً كريمة. من هنا، لا يكفي أن يكون هناك اتفاق بين الأفرقاء لتبرير الأجر أخلاقيّاً.
- المبادرة الاقتصادية مهمّة للمساهمة في وفرة المجتمع. من الضروري تحاشي النزاعات الاقتصاديّة من خلال المفاوضات حيث يجد كلّ شريك خيره وحقّه وواجباته.
- من واجب الدولة ضمان الحريات والملكيّة لتشجيع الأشخاص على الفاعليّة والنزاهة. فالولوج إلى سوق العمل حقّ للجميع من دون تمييز بين الناس.
- من مسؤولية المؤسسات الحفاظ على القوانين وعلى الإنسان وبيئته.
العدالة والتضامن بين الأمم
- الهوّة كبيرة بين الدول لتفاوت الموارد والوسائل الاقتصاديّة. لذا؛ هناك دول تتطوّر ودول تستدين. فمن الضروريّ أن تكون العلاقة بين الأمم أكثر تضامناً وبعيدة عن الآليات الخبيثة التي تعيق النموّ، وعن التجارة الجائرة والأنظمة الماليّة التعسّفيّة.
- الأمم الغنيّة لديها مسؤولية أخلاقيّة تجاه الدول العاجزة لأسباب تاريخية أو إنمائيّة، ومن واجبها التضامن مع الأمم الفقيرة. فلا يجوز أن تحصل على رخائها من موارد لم تدفع ثمنها بإنصاف.
- من هنا يوجد ضرورة ملحّة:
- لإصلاح المؤسسات الاقتصاديّة والماليّة الدوليّة لإنصاف الجميع.
- لإنماء الإحساس بالآخر ولمعرفة الذات.
- لدعوة الأشخاص المعنيين للتدخّل في البناء السياسي والتنظيم الاجتماعي.
موقفنا الأخلاقي
- على كلّ شخص أن يكون له موقف أخلاقيّ واضح في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، حفاظاً على كرامة الإنسان وعلى الخير العامّ.
- لا مجال لتحديد سير العلاقات الاجتماعية بين الناس بحسب العوامل الاقتصاديّة فقط. فشهوة المال تؤثّر على سير الحياة الإنسانيّة وتسبب نزاعات تُبلبل النّظام الاجتماعي.
- لا يمكن للربح أن يكون القاعدة الوحيدة أو الغاية القصوى للاقتصاد. فلا تخضع حقوق الأفراد والجماعات لنظام إنتاج جماعي يتعارض والكرامة البشريّة.
- هذا يتحتّم علينا رفض:
o كلّ ممارسة تجعل الإنسان وسيلة من أجل الربح وعبادة المال.
o التوتاليتارية.
o الفرديّة الرأسماليّة وشريعة السوق.
o التنظيم الاقتصادي المركزي الذي يفسد الروابط الاجتماعية.
o عدم احترام تراتبية القيم في سبيل الخير العام.
o تنظيم غير معقول للسوق وللمبادرات الاقتصاديّة.
ختاماً
لا يجوز الاستعمال الأنانيّ للخيرات. فإذا أردنا أن نعيش معاً فإنّه محتّم علينا مشاركة بعضنا البعض في الخيرات المعطاة لنا.